أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، إقرار 'الكنيست الإسرائيلي' قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين معتبرا ذلك تصعيداً خطيراً وغير مسبوق يمثل شرعنة صريحة لسياسة القتل، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال مركز حماية، في تصريح صحفي إن هذا القانون يشكّل سابقة خطيرة تهدف إلى تحويل منظومة القضاء إلى أداة انتقام سياسي، ويقوّض بشكل مباشر الحق في الحياة، ويعكس توجهاً عقابياً وتمييزياً يستهدف الأسرى الفلسطينيين في سياق سياسات تصعيدية تتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وحذر المركز من التداعيات الخطيرة لتطبيق هذا القانون، مؤكدا أن أي تنفيذ لأحكام إعدام بحق الأسرى الفلسطينيين سيعد جريمة جسيمة تستوجب المساءلة والمحاسبة أمام القانون الدولي.

ودعا المركز المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية العالمية إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف هذا التشريع الخطير، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين ومنع ارتكاب جرائم إعدام بحقهم تحت أي غطاء قانوني.

وشدد مركز حماية لحقوق الإنسان على أن حماية الأسرى الفلسطينيين مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، وأي صمت أو تقاعس إزاء هذا القانون سيُعد تواطؤاً مع انتهاك خطير للقانون الدولي وحقوق الإنسان.