ناقشت كتلة 'اللقاء الدّيمقراطي'، خلال اجتماع عُقد برئاسة النّائب تيمور جنبلاط، 'الوضع العام في البلاد، في ضوء التهديدات والاعتداءات الإسرائيليّة المستمرّة، والرّسائل الّتي تصل بشكل مباشر وغير مباشر، وهذا ليس مستغرَبًا على العدو الإسرائيلي الّذي لا يُخفي أطماعه في ​لبنان​'.

وأكّدت في بيان، 'موقفها لجهة تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النّار والقرار 1701، وتأكيد قرار ​الحكومة اللبنانية​ لجهة حصر السّلاح بيد السّلطات الشّرعيّة، ونزع أي ذريعة من إسرائيل لاستمرارها بالقيام باعتداءاتها على لبنان'.

وأثنت الكتلة على 'الجهود الكبيرة الّتي يبذلها الجيش وخصوصًا في منطقة جنوب الليطاني'، مشدّدةً على أنّ 'استمرار العدو الإسرائيلي باحتلال نقاط في جنوب لبنان، يعيق استكمال عمل الجيش في تطبيق القرار 1701، والحفاظ على الأمن في الجنوب، وتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النّار'.

كما بحثت في بنود جدول أعمال الجلسة التشريعيّة المقرَّرة يوم الإثنين المقبل في 29 الحالي، وركّزت على 'ضرورة إعطاء اللّبنانيّين المنتشرين في الخارج الحقّ بالاقتراع للنّواب الـ128 في الدّوائر الـ15، وهذا الأمر يتطلّب إلغاء المادّة 112 من ​قانون الانتخاب​ النّافذ حاليًّا'.

وتمنّت على القوى السّياسيّة 'حسم مسألة قانون الانتخاب في أقرب وقت، من أجل قطع الطّريق أمام أي عذر يتسبّب بتأجيل الانتخابات أو تطييرها'، مشدّدةً على 'موقفها الرّافض لتأجيل الانتخابات وضرورة احترام الاستحقاقات الدّستوريّة وإجرائها في مواعيدها'.

إلى ذلك، ناقشت الكتلة موضوع ​حقوق المودعين​، وأكّدت'موقفها لجهة حفظ هذه الحقوق بشكل يعيد للمودعين أموالهم بدءًا من صغار المودعين، وصولًا إلى الجميع من دون استثناء، من أجل إحقاق الحق وإعادة الثّقة بالنّظام المصرفي والاقتصاد اللّبناني'. وذكرت أنّه 'سيكون لها مقترحات واضحة بهذا الخصوص تعلَن عنها في حينه'.