كتب طوني عطية في 'نداء الوطن':

الحكم في طبيعته استمرارية وديمومة، مع ما يحمله من أوزارٍ ومورثات قديمة وتحدّيات مرحلية. مئة يوم، من عهد لبنان الجديد المولود خارج الرحم الإيراني غير الرحيم، الذي أنتج سلسلة حكومات مشوّهة جينيّاً.

فالجمهورية التي نشأت رسميّاً قبل مئة عام ونيّف في ظلّ متغيّرات جيوسياسية، أمام مفصل تاريخي لاقتناص سيادتها الكاملة وإعادة تعريف المصلحة الوطنية وإحداث الإصلاح الاقتصادي والإداري، عقب الزلزال السياسي الذي هزّ المنطقة بعد 'طوفان الأقصى'. إذ لولا ذاك القرار السنواري الخاطئ في 'زَمَكَانِه' وتداعياته الإقليمية، لَمَا سلكت الدولة مسار التغيير بـ 'عضلات' عربية ودولية حريصة على تحرير لبنان واستعادة رونقه وازدهاره من جهة، وإرادة داخلية سياسية وشعبية، انتظرت طويلاً لحظة التخلّص من سطوة ونفوذ محور 'الممانعة' من جهة أخرى.

مئة يوم من حكومة الرئيس نوّاف سلام، 'لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت'. تسير كبطّة عرجاء في ملفات، و 'كحصانٍ رابح' في ملفات أخرى. شطبت من قاموس بيانها السياسي معادلة 'حزب اللّه' الهرطوقية: 'جيش، شعب ومقاومة'، وارتفع صوت خطابها السيادي الرسمي عبر رئيسها ووزرائها المُنادين بحصرية السلاح ونزعه من الميليشيات اللبنانية والفلسطينية تطبيقاً للقرارات الدولية، على الرغم من تصريحات ومواقف 'مشوّشة' لبعض الوزراء، الذين أعادوا إلى الأذهان، 'ميوعة' الحكومات المنتهية الصلاحيات.

وفي السياسة أيضاً، أظهرت الحكومة صلابة في موقفها، وأجبرت حركة 'حماس'، التي لطالما استخفّت بالسيادة اللبنانية، على الانصياع. إذ بعد تحذير حازم، من مجلس الدفاع الوطني، سلّمت الحركة عدداً من المطلوبين بتهمة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل، وهو تصعيد لم تكن الدولة لتتجرّأ على مواجهته، إذ غالباً ما كانت تُعالج مسائل كهذه في غرفِ 'أبو ملحم' وعلى طريقته بسبب الغطاء السياسي للحركة من قبل 'الحزب'.

في المقابل، لا تزال الحكومة وفق مصادر سياسية مطلعة، خجولة إلى حدّ كبير في تفكيك بنية 'حزب اللّه' العسكرية والأمنية لا سيّما في شمال الليطاني، علماً أن فعاليّتها تتحسّن جنوبه، مع إعلان رئيس الجمهورية جوزاف عون 'سيطرة الجيش اللبناني على أكثر من 85 % من جنوب لبنان' وتفكيك أكثر من 500 موقع لـ 'حزب اللّه'. وترى المصادر أن الحكومة لا تزال 'منكمشة نفسيّاً' ومضطربة الثقة في حسم تسليم السلاح غير الشرعي. واعتبرت أن المقياس المعتمد في معرفة مدى نجاح هذه المهمّة من عدمها، يستند إلى مؤشّرين هما: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من ناحية، وتباعد تباشير إعادة الإعمار من ناحية أخرى. في السياق، يُسجّل على الحكومة ضعفها في وضع حدّ لـ 'غضب وبلطجة الأهالي' تجاه القوات الدولية العاملة في الجنوب، فتكرار الاعتداءات وعدم محاسبة الفاعلين ومن يحرّكهم، يقوّضان سيادتها وهيبتها.

أما على المستوى الإداري والمؤسّساتي، فبرزت سلسلة نجاحات تُسجّل لها خلال الأشهر الثلاثة:

– تعيين رئيس لمجلس الإنماء والإعمار (محمد قبّاني).

– تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان (كريم سعيد).

– تغييرات في إدارة مطار رفيق الحريري الدولي، بعد سنوات من 'التكلّس' الذي أصاب إدارته ومرافقه، وإزالة الصور الحزبية من طريق المطار.

– تحسينات تقنية وإجرائية في المطار لتسهيل الأمر على المسافرين وتوفير أقصى درجات الحماية لهم، من خلال تركيب أجهزة سكانر وزيادة شروط السلامة والأمان. بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المشدّدة لمنع التهريب، ولحماية سلامة الطيران المدني.

– زيارة مطار القليعات والعمل على وضع دراسة لكيفية إعادة تشغيل المطار.

– زيارة طرابلس في إطار إطلاق خطة أمنية جديدة في المدينة، وبعد إطلاق هذه الخطة تراجعت حوادث الإخلال بالأمن في المدينة.

– إقرار قانون رفع السرية المصرفية، علماً أنه يشتمل على عشر سنوات فائتة.

– إقرار خطة إصلاح القطاع المصرفي وحماية أموال المودعين وأصول الدولة.

– استرداد مراسيم الأملاك البحرية نظراً للمخالفات والشوائب التي تعتريها، وفي استردادها حماية للمال العام.

– وضع خطة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية.

– إقرار آلية للتعيينات الإدارية للخروج من منطق المحاصصة والمحسوبية والزبائنية.

– زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى السعودية وإعادة لبنان إلى خريطة تعزيز العلاقات مع العمق العربي.

– زيارة سلام إلى سوريا وإجراء محادثات لتصحيح مسار العلاقات بين الدولتين، والاتفاق على تشكيل لجان مشتركة للبدء بترسيم الحدود وضبط الوضع الأمني ووقف الاشتباكات ومنع التهريب.

– وضع آلية لتعيين الهيئات الناظمة في قطاعات الاتصالات، الكهرباء والطيران.

– اعتماد آلية التعيينات الإدارية لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار.

– مشروع قانون استقلالية القضاء.