في خضمّ التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية، ووسط المخاوف من توسّع رقعة التوتّر في المنطقة، يبرز موقف أوروبي متقدّم يعيد التأكيد على دعم لبنان وسيادته ورفض أي خرق لأراضيه. فمع ازدياد الضغوط الدولية لاحتواء التدهور الأمني، جاءت المواقف الأوروبية لتؤكد على أولوية وقف الأعمال الحربية وضرورة التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، بالتوازي مع دعوات لتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الجنوب. وفي هذا السياق، تكثّفت الاتصالات واللقاءات السياسية بين بيروت وعدد من العواصم الأوروبية، تأكيداً على حرص المجتمع الدولي على تثبيت الاستقرار في لبنان وحماية حدوده من خطر الانفجار.

دعم أوروبي

يتقاطع ذلك، مع موقف أوروبي لافت، عبّر عنه سفير دولة أوروبية كبرى لـ'الجمهورية' بقوله، إنّ بلاده تتفهّم ما وصفها المواقف الأخيرة التي صدرت، خصوصاً من قِبل الرئيس عون، مشدّداً على أنّ 'فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي تقف إلى جانب لبنان في سعيه إلى إنهاء الوضع القائم وإعادة الأمن والإستقرار إلى لبنان'.

وأوضح رداً على سؤال: 'كنّا وما زلنا نطالب بوقف الأعمال الحربية، ونرفض أيّ مسّ أو انتهاك لسيادة لبنان واستهداف أراضيه، وقد أثرنا هذا الأمر مرات عديدة مع الجانب الإسرائيلي، وأكّدنا على أنّ ضرورات الأمن والاستقرار على جانبَي الحدود الدولية، تقتضي انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، كما تقتضي من جميع الأطراف الإنفاذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال الحربية، وتوفير الظروف الملائمة أمام الجيش اللبناني لاستكمال مهمّته وانتشاره في منطقة جنوب الليطاني'.

وأيّد الموقف اللبناني الذي يؤكّد على أنّ الكرة حالياً في ملعب لجنة 'الميكانيزم' التي عليها أن تتحمّل المسؤولية في أداء دورها بجدّية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف: 'من حق اللبنانيِّين أن يلمسوا خطوات وإجراءات حقيقية لإنهاء الوضع القائم، وهذا ما هو منتظر من لجنة الميكانيزم'.

عون يؤكّد الموقف

وكان الرئيس عون قد طلب خلال استقباله وزير الخارجية الألمانية Johann Wadephul، في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، 'أنّ يضغط المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل للتقيّد باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه'.

وأكّد الرئيس عون للوزير الألماني: 'لسنا من دعاة حروب لأنّنا جرّبناها وتعلّمنا منها العِبَر، لذلك نريد إعادة الاستقرار إلى لبنان بدءاً من جنوبه. لقد أكّدتُ أنّ خيار التفاوض هو من أجل استرجاع أرضنا المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال، لكنّ هذا الخيار لم يقابله الطرف الآخر إلّا بمزيد من الخروقات على لبنان، في الجنوب والبقاع وارتفاع منسوب التصعيد'.

ولفت عون إلى 'أنّ عدم تجاوب إسرائيل مع الدعوات المستمرة لوقف خروقاتها يؤكّد على أنّ قرار إسرائيل العدواني لا يزال خيارها الأول، الأمر الذي يلقي بالمسؤولية على المجتمع الدولي لدعم موقف لبنان الداعي إلى تحقيق الأمان والاستقرار'.

وشدّد على 'أنّ الجيش هو الضمانة الوحيدة لحماية لبنان والدفاع عن سيادته، ولا حلول لأمن مستدام من دونه'.

من جهته، أكّد الوزير الألماني 'على استمرار دعم بلاده للبنان في كافة المجالات، لاسيما في الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتعزيز سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته'. وجدّد الدعوة إلى 'ضرورة احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يضمَن احترام السيادة اللبنانية'. وأكّد الوزير الألماني على دعم بلاده للقوات الدولية العاملة في الجنوب، لافتاً إلى مشاركة ألمانيا في القوة البحرية العاملة فيها.

'اليونيفيل' تدعم

في سياق متصل، أعلنت قوات 'اليونيفيل' عبر 'أكس'، أنّها 'تستمر في دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه بموجب القرار 1701'. مشيرةً إلى أنّ 'حفظة السلام يقومون بدوريات يومية مع الجيش اللبناني للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار، وهذه الجهود المشتركة أساسية لدعم الجيش في بسط سلطة الدولة في جنوب لبنان'.

الحجار والمستشارة الفرنسية

ومن البحرين أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

وكان الحجار التقى مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط آن – كبير لوجانرد، وتطرق اللقاء إلى الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وأشارت المستشارة الفرنسية إلى 'استمرار دعم بلادها للبنان وللمؤسسات الأمنية فيه'، لافتة إلى أنّ 'باريس تتابع عن كثب تطورات الوضع في لبنان وتبقى ملتزمة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم مسار الاستقرار والإصلاح فيه'.