#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

يقول أحد أعضاء اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة نواف سلام والمكلّفة بالتعامل مع ما يسمّى قانون الفجوة المالية، إن الاجتماعات التي عُقدت حتى الآن لم تخلص إلى اتفاق نهائي وحاسم ومتفق عليه للقانون الذي يجب إصداره، إذ يجب استخراج الشيطان من التفاصيل. فالخطوط العريضة ليست موضع نقاش، بل يتعلق الأمر بالتفاصيل التي يفترض أن تكون مبنية على معايير فرضها صندوق النقد الدولي، لجهة التعامل مع تراتبية توزيع الخسائر ومع عمليات الشطب المسموح بها لأموال المودعين. بمعنى آخر، المطلوب الاتفاق على «خطة لبنانية» يوافق عليها صندوق النقد الدولي.