فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: وجّه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، رسالة مفتوحة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هدد فيها بكشف ملفات فساد كبيرة وخيرة موثقة بالأسماء والتفاصيل.

وأكد الطيراوي في رسالته التي نشرها عبر صفحته في فيسبوك، أن 'مرحلة الصمت انتهت' في ظل ما وصفه بانهيار منظومة القضاء والمساءلة وتحول بعض المؤسسات الرسمية إلى مظلة حماية للفاسدين.

وقال الطيراوي، إنه على 'مدار سنوات طويلة، خاطبتكم - في إشارة إل الرئيس عباس- مرارًا، مطالبًا بتدخلكم في قضايا متعددة تتعلق بالفساد والظلم المستشري في مؤسساتنا، حرصًا على حقوق المواطنين وصونًا للحق العام، وبعض هذه القضايا جرى تحويله منكم إلى رؤساء الحكومات، وبعضها أُحيل إلى النيابة العامة، إلا أن النتيجة، ومع بالغ الأسف، بقيت واحدة: غياب أي أثر فعلي يحمي الناس أو يضع حدًا لهذا الانفلات الخطير'.

ووفق الطيراوي، فقد 'تمددت أيادي المتنفذين واللصوص لتطال مختلف مفاصل السلطة، على مستوى الحكومة والقضاء، حتى باتت منظومة الفساد تعمل بثقة وحصانة، وتطورت ممارساتها إلى مستويات خطيرة من التهديد والترهيب، وصلت إلى حد تهديد كبار الموظفين والخبراء ورجال العلم الذين أعدّوا تقارير موثقة تثبت تورط جهات نافذة في الاستيلاء على الأراضي والأملاك العامة والخاصة، في سلوك إجرامي يمس الكرامة الوطنية والقيم الأخلاقية في الصميم'، على حد تعبيره.

ووفق الطيراوي، فإن رسالته التي نشرها عبر فيسبوك جاءت 'بعد عشرات الرسائل والملاحظات التي رفعتها حول تواطؤ بعض كبار المسؤولين، وتسييس القضاء، وبعد أحاديث واسعة مع أعضاء اللجنة المركزية، ومع كوادر حركة فتح في مختلف الأقاليم، الذين لم يعودوا قادرين على تحمّل هذا الانهيار القيمي والأخلاقي داخل مؤسسات يفترض أنها حارسة للحق الوطني'.

وأكد الطيراوي، أن 'هناك من يتعمد حجب الحقيقة عن الرئيس أو تقديم صورة منقوصة عمّا يجري، ونحن أمام انهيار خطير لدور القضاء، وتعطيل منظومة المساءلة والمحاسبة، وتحول بعض المؤسسات التي يفترض أنها حامية للحق العام إلى مظلة حماية للفاسدين'. وقال: إذا استمر هذا الواقع، فلن أتردد في كشف جميع الملفات والقضايا الموثقة، كاملةً وبالأسماء والتفاصيل، أمام الرأي العام الفلسطيني، وعبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، لفتح مسار محاكمة شعبية ووطنية وأخلاقية للفاسدين، في ظل غياب القضاء عن أداء واجباته الوطنية والدستورية.

وشدد على أن 'حجب الحقيقة جريمة، والتستر على الفساد خيانة، وكشفه واجب وطني لا يقبل التأجيل، والسكوت اليوم، أو الاكتفاء بإدارة الأزمات، لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها'.