لا يزال ملف السلاح غير الشرعي يحتل الأولوية. وتسعى الدولة إلى معالجة هذه الأزمة المزمنة التي ورثتها عن «اتفاق الطائف». وبات معروفاً تفضيل رئيس الجمهورية جوزاف عون الحوار مع «حزب الله» بدلاً من الصدام معه.

تعود نائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لمتابعة الالتزامات التي تعهد بها لبنان، حيث تطالب الولايات المتحدة الأميركية بجدول زمني واضح لتسليم السلاح. وتحاول واشنطن من خلال دفع لبنان إلى الوفاء بالتزاماته إبعاد خطر اشتعال الحرب مجدداً.

وإذا كانت أورتاغوس تبدو مرنةً في الشكل، إلا أنها لا تزال متشدّدة في المضمون. ويظهر التشدّد الأميركي أيضاً من خلال تصريحات كبار المسؤولين، وأيضاً من خلال رزمة العقوبات التي فرضتها وستفرضها تباعاً على كل من له علاقة بـ «حزب الله». وسترتفع وتيرة فرض العقوبات على شخصيات لبنانية في المرحلة المقبلة، وتطول اللائحة هذه المرّة، إذ تختلف سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب عن سابقاتها، ولم يعد هناك من مجال لتتصرّف إيران كما كانت في المنطقة، أو تعمل على إعادة إحياء ودعم أذرعها وعلى رأسها «حزب الله».

ويحاول رئيس الجمهورية اتخاذ خطوات للوفاء بالتزامات لبنان أمام الأميركيين والمجتمع الدولي، فهو يؤكد على قرار الدولة بحصر السلاح في يدها. ولا يقف هذا القرار عند حدود جنوب الليطاني بل يشمل شمال النهر وكل لبنان، وصولاً إلى السلاح الفلسطيني المتفلت.

وعلمت «نداء الوطن» أن حواراً غير مباشر يدور بين عون و»حزب الله» بعيداً عن الإعلام، ويهدف إلى تنظيم العلاقة أولاً، من ثم البدء بوضع أولويات للتعامل مع السلاح في المرحلة المقبلة. ويسلّم «الحزب» بواقع انتهاء دور سلاحه جنوب الليطاني وإخفاء كل المظاهر العسكرية المسلّحة. وبالنسبة إلى بقية المناطق فالأمور تدرس والبحث لا يزال مستمراً وسط تمسكه بالسلاح.

ويُعتبر هذا الحوار منفصلاً عما تحدّث عنه الرئيس عن إجراء حوار لبحث استراتيجية الأمن القومي، ويرتبط الحوار غير المباشر بأزمة سلاح «حزب الله» فقط وطريقة التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة.

وفي حين يتمّ الحديث عن اقتناع «حزب الله» بتسليم سلاحه الثقيل والمتوسط شمال الليطاني، لم يصدر أي تأكيد عن الدولة اللبنانية أو «حزب الله» يشير إلى هذه النقطة، فما يدور من أحاديث وحوارات يحصل بين وسطاء من الرئاسة اللبنانية و»حزب الله»، ولا أحد يعلم به غير الرئيس وقيادة «الحزب».

وإذا كان تسليم السلاح بات أمراً مطلوباً أميركياً ودولياً، فهناك رهان من بعض أطراف الدولة اللبنانية بالوصول إلى حلّ سلس مع «حزب الله»، أو حصول اتفاق أميركي- إيراني على طاولة المفاوضات يفضي إلى حل الملف النووي الإيراني، وإيعاز طهران إلى أذرعها وعلى رأسهم «حزب الله» بضرورة الدخول في مشروع الدولة، وتحوّله من حزب عسكري يملك ترسانة مدججة بالسلاح إلى حزب سياسي مثله مثل باقي الأحزاب والقوى السياسية، عندها تكون الدولة اللبنانية قد أعفيت من تجرّع كأس الصدام مع «الحزب».

ويعتمد «حزب الله» منذ أكثر من شهر لهجة تصعيدية ضد كل من يدعوه إلى تسليم سلاحه، ويؤكّد في تصاريح مسؤوليه وقياداته عدم التخلي عن السلاح. ويرجح كثر أن هذه التصريحات تأتي في سياق رفع المعنويات وعدم إظهار نقاط الضعف، وسط مخاوف في تفكيك بيئته الحاضنة.

ويأتي التصعيد في المواقف من أجل شدّ العصب أيضاً قبل الانتخابات البلدية وتمرير هذا الاستحقاق بأقل خسائر ممكنة، فلو خرج وأعلن رغبته في الحوار لتسليم السلاح لكان ظهر أمام جمهوره بصورة ضعيفة، وكان غير قادر على ضبط الاستحقاق البلدي. فكيف الحال بالنسبة إلى الاستحقاقات الأكبر التي تنتظره وأبرزها إعادة الإعمار؟ فمن صمت من بيئته الحاضنة طوال هذه الفترة، لن يبقى صامتاً وستنفجر أزمة بوجه قيادة «حزب الله» ومن خلفها إذا تأخّر الإعمار.