عقد المجلس الوطني للضمان اجتماعه الأول بدعوة من وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، في خطوة طال انتظارها تهدف إلى إعادة تفعيل دوره المحوري في تطوير قطاع التأمين وتعزيز حماية حقوق المواطنين.

وفي بداية الجلسة، أكد وزير الاقتصاد والتجارة 'أن الفرصة المتاحة أمامنا للإنجاز قصيرة، وبالتالي سيتم مضاعفة جهود العمل لتحقيق الاهداف بأقصى سرعة ممكنة لإزالة تراكمات الفترة الماضية'.

وقد تم الاتفاق على خطة عمل تهدف لصياغة حلول لمعالجة مواضيع:

– رسملة شركات التأمين بعد الازمة المالية الدمج الاختياري بين شركات التأمين.

– إعادة تقويم إدارة وشروط ترخيص وسطاء الضمان.

– التضخم الاستشفائي والطبابي وأثره على كلفة التأمين.

– مشكلة صناديق التعاضد.

وناقش المجتمعون أهمية صياغة استراتيجية وطنية موحدة لعمل المجلس الوطني للضمان، تضمن التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية وتنظيم آليات العمل بما يخدم مصلحة قطاع التأمين في لبنان ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد الحاضرون 'أن هذه الاستراتيجية يجب أن تعالج بشكل جذري المشاكل التي يعاني منها القطاع وتضع المواطن في صلب أولوياتها، من خلال الالتزام بتطبيق المعايير الرقابية لضمان استمرارية الخدمات، رفع مستوى الشفافية الى أعلى المستويات، ومراقبة تطبيق الحقوق الأساسية للمستفيدين من خدمات التأمين'.

وشدد أعضاء المجلس على 'ضرورة تفعيل الأطر التشريعية والتنفيذية وتحديث السياسات العامة ذات الصلة، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية'.

يأتي هذا الاجتماع، ليؤكد العزم على إعادة بناء الثقة وتعزيز الشفافية في قطاع التامين، ويشكل بداية لمسار جديد يعتمد فيه على الحوار البناء والشراكة بين القطاعين العام والخاص.