عقد الرئيس السابق لنقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم، بحضور رئيس اتحاد موظفي المصارف في لبنان جورج حاج وأعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد، طرح خوري خلاله حلولاً مرحلية للودائع المحتجزة في المصارف.

بدأ خوري مؤتمره بالكلمة الآتية: 'بعد مرور أكثر من خمس سنوات ونيِّف على اندلاع ثورة أو انتفاضة ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ واستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وحيث أن المعالجات الناجعة ما زالت تراوح مكانها، أجد نفسي ملزماً الاضاءة على بعض الحلول المرحلية والتوجه إلى حاكمية مصرف لبنان بشكلً خاص ومن يعنيهم الأمر لوضع يدهم وتصويب وإصدار التعاميم اللازمة وبصفة الملزمة حيث اللزوم وحيث نعتبره تصحيحاً ضرورياً عادلاً ومنصفاً على النقاط التالية:

– أولاً: تعميم ١٥٨

أ- عند صدور تعميم ١٥٨ بتاريخ ٨ حزيران ٢٠٢١ كان لزاماً على كل من يستفيد من هذا القرار ولكي يسحب نقداً ٤٠٠ دولار اميركي أن يحوّل ٤٠٠ دولار أخرى إلى اللبناني على سعر المنصة الالكترونية ، وحيث أنه كان الكثير من المودعين وبداعي الحاجة الرضوخ إلى هذا التعميم وحيث أنه وبعد سنتين أُعفي المستفيد من تحويل الـ ٤٠٠ دولار على اللبناني بسعر الـ١٥٠٠٠ ل.ل. وحيث أنه وبعد هذا التعديل جاء تعديل آخر من الحاكمية برفع قيمة السحوبات إلى ٥٠٠ دولار وبعدها التعديل الأخير حيث أصبحت قيمة السحوبات ٨٠٠ دولار أميركي الذي نثمنه ونشد على يد الحاكمية لمتابعة رفع سقوف السحوبات على الـ158 كما على الـ 166 ، جئنا اليوم وانطلاقاً من مبدأ المساواة بين المودعين والانصاف نطالب ونشدد على إعادة النظر في الـ٤٠٠ دولار المحولة إلى اللبناني والتي جاءت بمثابة 'ضريبة' أو هيركات إلزامي لحاجة المودع إلى العيش بالممكن ، وإعادة احتسابها ودفعها تدريجياً وشهرياً إلى المودعين المعنيين خاصةً إذا كان للمودع أرصدة في أي من حساباته تساوي قيمة المبالغ المحولة إلى اللبناني  خلال فترة السنتين الأولى من العمل بهذا التعميم .

ب- نطالب أيضاً من سعادة الحاكم كريم سعيد بإضافة تعديل على هذا التعميم أو إصدار تعميم آخر يقضي بالسماح لأصحاب الودائع دفع بوالص تأمين الطبابة والاستشفاء عبر تحويل القيمة المحددة للبوليصة إلى شركات التأمين حصراً مما يؤمن التغطية والأمان الصحي للمودعين، وهذا يمثل أكبر الهواجس التي تقض مضجع كل مواطن ناهيك عن أن هكذا إجراء يخفف أعباء جمة عن وزارة الصحة التي قد يلجأ إليها العديد لعدم تمكنهم من شراء بوالص تأمين بحكم احتجاز ودائعهم.

– ثانياً: العمولات على الأموال المحتجزة:

إن اعتماد غالبية المصارف على اقتطاع عمولات شهرية وفصلية وسنوية غير منطقية وغير مبررة من حسابات أصحاب الودائع المحتجزة قسراً والتي تزيد عن عشرة أضعاف ما كان يُقتطع قبل بدئ الأزمة هو أمر مستهجن ومدان ، خاصةً وأن ما هللت له المصارف بعد إبطال مجلس شورى الدولة خطة الحكومة والتي هدفت إلى شطب الودائع انطلاقاً من أن المصارف ضنينة على أموال المودعين وتعتبرهم حقاً لهم على غرار الودائع الجديدة ، وإذ بها وبهكذا تصرف تدين نفسها وتسقط عنها التزامها بالحفاظ على الودائع باعتبارها  أرقاماً قيد الاستهلاك والتعاطي بحقوق مودعيها بهذا الاستخفاف لا كما يصرحون بأنه ليس من المقبول المساس بها وهي حق بكاملها لأصحابها .

إنه وبعد إعطاء صفر فائدة على هذه الودائع ، وحيث أنه بحكم احتجازها قسراً أصبحت بالمفهوم المصرفي حسابات نائمة مما يضاعف العمولات عليها بالمقارنة مع الحسابات الأخرى ، المطلوب من مصرف لبنان ضبط هذا الفلتان الاستنسابي للعمولات على الودائع المحتجزة ، خاصةً وأنه لا مصاريف عليها من احتساب فوائد مثلاً وما إلى هنالك ، فهي أرقاماً نائمة بانتظار الحلول ، وعليه نطالب المركزي الايعاز إلى جمعية المصارف وبصرامة لوقف هذه الاجراءات ، فيوم كانت المصارف تستقطب وتتنافس في الاغراءات لجلب المودعين من الداخل وعبر البحار واستجاب لها العديد ، عليها اليوم حفاظاً على سمعتها وأدبياتها أن تقلع عن هكذا تصرف خاصةً وأنه تقع عليها مسؤولية عدم التزامها برد الحق لأصحابه كونها هي المسؤولة عن عدم دراسة مخاطر توظيفاتها ، كما وعلى حاكمية مصرف لبنان مسك هذا الملف والتدخل وبشكل فوري لتصحيح هذا المسار ووضع حد لهكذا تصرف وفرملة الاستفراد بالقرارات الجائرة بحق المودعين كما يحلو لها بانتظار الحلول التي يجب الاسراع بها قبل ذوبان قيمها بعامل العمولات والتضخم وتدني القوة الشرائية .

– ثالثاً: الحوالات الخارجية ومسؤولية المصارف

منذ 17 تشرين الأول 2019، أقفلت المصارف أبوابها لعدة أيام وفرضت قيودًا غير قانونية ولا تزال على أموال زبائنها، فحُرم معظم المودعين من حق الوصول إلى مدّخراتهم، فيما استفادت قلّة قليلة من تحويلات مالية أُجريت إلى الخارج، في ظل غياب قانون الكابيتال كونترول والذي لم يتم إقراره حتى يومنا هذا.

وعليه فإننا نطالب حاكمية مصرف لبنان ودوائره ذات الصلة بإجراء التدقيق اللازم والتعاون إذا لزم الأمر مع الجهات القضائية والمالية وشركات تدقيق مستقلة لتحديد كل التحويلات التي حوّلت إلى الخارج بعد هذا التاريخ، ومساءلة المصارف التي نفذتها باستثناء بعض الحالات المبررة مثل الاعتمادات المستندية السابقة والحوالات الموثقة التي تندرج تحت إطار التزامات قانونية أو تعاميم من مصرف لبنان، فإننا نعتبر أن كل التحويلات ما عدا هذه المستثناة تمّت بشكل استنسابي وهي غير مبررة انطلاقاً من مبدأ المساواة بين الزبائن وجاءت على حساب المودعين الآخرين الذين ما زالوا حتى اليوم عاجزين عن استرداد وديعتهم إلا بنسبة ما يقارب الـ 15% من قيمتها الفعلية.

بناءً على ما تقدم إننا نطالب إلزام المصارف التي لجأت إلى تنفيذ هكذا تحويلات الى إعادة ٨٥٪ من قيمة كل تحويل خارج الاستثناءات ليتم استفادة كافة المودعين من قيمها حيث انه انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة لا يجوز استفادة بعض الزبائن على حساب سائر المودعين وهذه مسؤولية الادارات في المصارف التي عمدت إلى إجراء هكذا تحويلات في ظل اتخاذ قرارات صارمة بحق بقية العملاء.

– رابعاً: المودع والرسوم والضرائب والفواتير

لقد عمدت الحكومة على استيفاء مستحقاتها من رسوم وضرائب ومثقفات وفواتير على سعر ٨٩٥٠٠ فيما أن المودع المحتجزة وديعته بالعملات الصعبة يعمد إلى سحب قيمها على سعر دولار بـ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية لإيفائه هذه الالتزامات.

إنه ظلم ما بعده ظلم وعليه فإننا نطالب استيفاء كافة الرسوم والضرائب والمثقفات والفواتير العائدة للدولة  وللمؤسسات العامة (نذكر على سبيل المثال لا الحصر : المياه – الهاتف- الكهرباء – ضريبة الاملاك المبنية – الميكانيك ـ إصدار وتجديد جوازات السفر وما إلى هنالك من رسوم وضرائب لكافة الوزارات والمؤسسات العامة والتي لا مجال لتعدادها الآن) من المكلفين إذا كانوا من أصحاب الودائع المحتجزة من حساباتهم لدى المصارف بالدولار المصرفي (أي ما سمي باللولار) واحتسابه على سعر السوق أي ٨٩٥٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد حالياً وذلك عبر بطاقة ائتمان أو شيك أو أي وسيلة أخرى، فمن غير المعقول والمقبول أن تعمد الدولة والتي هي مدينة لمصرف لبنان وبالتالي للمصارف واستطراداً للمودعين إلى استيفاء ديونها على سعر السوق فيما المودع المكلف لا يستطيع تحرير وديعته إلا بسعر ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية للإيفاء بالتزاماته ، وهنا نطالب وبإلحاح وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان اشتراع الحلول في القريب العاجل'.