مع إعلان الوسيط العُماني إرجاء جولة المحادثات الرابعة الإيرانية – الأميركية، والتي كان مقرّراً عقدها، اليوم، في روما، تردّدت شائعات كثيرة حول أسباب التأجيل، والتي أكّد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أنها «لوجستية»، وأن موعداً جديداً سيتمّ الإعلان عنه بعد اتفاق الجانبين. ومن جهته، لفت الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى أن التأجيل جاء «بناءً على اقتراح الجانب العماني».

لكنّ رئيس وفد التفاوض، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن الدول الثلاث (إيران والولايات المتحدة وسلطنة عمان) قرّرت إرجاء المحادثات، بناءً على «قرار مشترك»، و«لأسباب لوجستية وفنيّة»، مؤكداً أنه «لم يطرأ أيّ تغيير على تصميم إيران على التوصّل إلى حلّ تفاوضي»، وأنها «عازمة أكثر من أيّ وقت مضى على التوصّل إلى اتفاق عادل ومتوازن». وفي الإطار نفسه، قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس: «نتوقّع عقد جولة جديدة من المحادثات في المستقبل القريب».

وفي هذا المجال، تحدّثت وسائل إعلام إيرانية عن «استياء» طهران من سلوك واشنطن، باعتباره أحد أسباب التأجيل؛ إذ، ووفقاً لموقع «إيران نوانس»، القريب من بعض دوائر وزارة الخارجية و»الحرس الثوري»، فإن «الإجراءات الأميركية، بما في ذلك العقوبات الجديدة، والتصريحات القاسية لوزير الدفاع الأميركي ضدّ إيران، دفعت الأخيرة إلى التشكيك في جدّية الجانب الأميركي».

وكانت الولايات المتحدة أدرجت، في 30 نيسان الماضي، ناقلتين نفطيتين وسبع شركات من إيران، والإمارات، وتركيا، في قائمة العقوبات، على خلفية «تورّطها» في تجارة النفط والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية. كما فرضت وزارة الخزانة، في الـ29 منه، عقوبات على ستّ مؤسسات وستة أفراد من إيران والصين، لدورهم في شبكة تعمل لمصلحة «الحرس» في تأمين مواد أولية لوقود الصواريخ الباليستية.

من جهتها، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بیان، أمس، أن طهران ملتزمة مواصلة المسار الدبلوماسي واستمرار المحادثات، لكنّها «لن تقبل بالضغوط والتهديدات، التي تنتهك القوانين الدولية وتستهدف حقوق الشعب الإيراني». ودانت الوزارة استمرار العقوبات غير القانونية على الجمهورية الإسلامية، و»الضغط على شركائها الاقتصاديين»، وعدّته «دليلاً آخر على أنّ الولايات المتحدة ليست جادّةً في تبنّي النهج الدبلوماسي» تجاهها.

كما أكّدت أنّ استمرار هذه السياسات «لن يغيّر مواقف إيران الثابتة، في الدفاع عن حقوقها المشروعة»، وأنّ «اختبار الأساليب الفاشلة لن يؤدّي إلا إلى تكرار الإخفاقات الماضية». وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلن الرئیس الأميرکي، دونالد ترامب، أول أمس، أنّ أيّ دولة أو شخص «يشتري النفط أو البتروكيميائيات من إيران، سيتعرّض لعقوبات ثانوية».

كذلك، ثمّة مَن يرى أن التأجيل مردّه إلى دور المدير العام لـ»الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي، والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا). وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة «طهران تايمز»، الناطقة باللغة الإنكليزية: «لقد قام رافائيل غروسي، تحت ضغط من ثلاث دول أوروبية، بتعطيل عملية التفاوض بين إيران والولايات المتحدة»، إذ يسعى مدير الوكالة إلى «خلق انطباع بأن ما تقوله إيران عن وضع أنشطتها النووية السلمية غير دقيق من خلال تقديم معلومات وتقارير مضلّلة. ويبدو أن غروسي يلجأ إلى أيّ وسيلة للدخول في مفاوضات»؛ علماً أن تأجيل المحادثات الإيرانية – الأميركية، أدّى أيضاً إلى إرجاء اللقاء الذي كان مُقرّراً عقده بين إيران والترويكا الأوروبية، أمس.

وفي هذه الأثناء، أثار نبأ إقالة الرئيس الأميركي، مستشاره للأمن القومي، مايك والتز، تكهنات حول أن الخلافات الداخلية في الولايات المتحدة، هي السبب الرئيسي وراء تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات. ويرى بعض المراقبين أن إقالة والتز، المتشدّد ضدّ إيران والداعي إلى تفكيك برنامجها النووي بالكامل، قد تؤدّي إلى تعزيز «التيّار» الداعم للاتفاق مع طهران في إدارة ترامب.

وفي سياق متّصل، أفادت وكالة «رويترز»، نقلاً عن 8 مسؤولين ودبلوماسيين مطّلعين على مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بأن هذه المحادثات تقترب من التوصّل إلى اتفاق يقيّد البرنامج النووي الإيراني، ولا يختلف كثيراً عن «خطة العمل الشاملة المشتركة» لعام 2015. وأضافت أن «الاتفاق الجديد مع إيران سيشدّد إجراءات التحقّق من دون تفكيك البرنامج النووي».