أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن نظام جديد للتمويل العقاري للحصول على سكن لائق للشباب في سن مبكرة يراعي احتياجات الواقع ويضع أسساً عملية ومستدامة لهذا القطاع الحيوي، على حد قوله.

وبيّن حصرية في منشور له على 'فيسبوك' أن هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة، تُعنى بتنظيم وتمكين القطاع، وصندوق للضمان وتطوير مهنة التقييم العقاري، إلى جانب إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويل خاصة تعمل ضمن ضوابط واضحة.

وقال: 'استندنا إلى التجربة الدنماركية والكندية في بناء نموذج متقدم، قابل للتطبيق ضمن البيئة السورية، يوفّر فرص تمويل حقيقية، ويسهم في تحسين معيشة المواطن'، لافتاً إلى أنه في ظل الدمار الذي لحق بجزء هام من المساكن، لا بد من توفير قروض ميسرة بدعم من المؤسسات الدولية المانحة لتمكين من دمرت منازلهم من إعادة بنائها.

ووجه حصرية الشكر لوزير المالية - رئيس هيئة الإشراف على التمويل العقاري- للمبادرة بتفعيل دور الهيئة مشيراً إلى أن المصرف المركزي سيدعم عمل الهيئة ضمن الأسس والقواعد والمعايير العالمية.

وختم منشوره بالقول: 'السكن ليس رفاهية، بل حق أساسي، وركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي، ليكن الهدف هو: بيت لكل عائلة.. وبيت لكل شاب سوري'.

من جانبه، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن هيئة الإشراف على التمويل العقاري دخلت مرحلة إعادة الهيكلة، مشيراً إلى أنها ستكون إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع المالي في البلاد.

وفي منشور عبر 'لينكد إن'، أوضح برنية أنه عقد اجتماعاً مع المدير العام للهيئة، انتصار ياسين، لمناقشة آليات تطوير عمل الهيئة، والتحضير لإعادة تشكيل مجلس إدارتها، وضم خبرات متخصصة تمهيداً لإطلاق خطة متكاملة لإعادة هيكلتها.

وأكد الوزير أهمية تنظيم قطاع التمويل العقاري وتهيئة أدواته ومؤسساته، في ضوء توقعات بزيادة كبيرة في المشاريع السكنية، والحاجة إلى توفير تمويل طويل الأجل يستهدف المطورين العقاريين والشرائح ذات الدخل المحدود.

كما أشار إلى أن وزارة المالية تعمل بالتوازي على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، لتلعب دوراً محورياً في تسعير التمويل طويل الأمد، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.