أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا اليوم، الخميس 22 من أيار، إعادة تبعية كافة المستشفيات التعليمية أكاديميًا وإداريًا وماليًا إلى وزارة التعليم العالي، وفقًا لقرار حمل الرقم'319″.

وتنص المادة '2' من القرار، على التنسيق بين وزارة الصحة والمستشفيات التعليمية، وفقًا لآليات تحدد من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض، بحسب ما نشرته وزارة التعليم العالي عبر موقعها الرسمي.

وجاء القرار بناءً على نتائج الاجتماع الذي عقد بين وزارتي التعليم العالي والصحة، في تاريخ 11 من أيار الحالي، لبحث آليات تعزيز تكامل خدمات المستشفيات الجامعية مع النظام الصحي الوطني، وإعادة تبعية المشافي التعليمية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة قد أتبعت المستشفيات الجامعية لمديريات الصحة حسب كل محافظة، بحسب ما ذكرت صحيفة 'الثورة' الحكومية.

وفي آذار من عام 2024، أعلن وزير الصحة السابق في حكومة النظام السابق، حسن الغباش، عن سعي حكومة النظام السابق لرسم خطة تتعلق بفتح الباب أمام الاستثمار في القطاع الصحي.

ولفت الوزير السابق إلى بدء الحكومة، حينها، بالعمل على تحويل جميع المستشفيات إلى هيئات عامة ومستقلة لها خصوصيتها الإدارية والمالية، علمًا أن القرار لم يدخل حيز التطبيق.