رام الله - قدس الإخبارية: في خطوة فجّرت غضبًا واسعًا، قطعت السلطة الفلسطينية رواتب مئات الأسرى والأسيرات، بما في ذلك أسرى يقضون أحكامًا طويلة داخل سجون الاحتلال، وتابعت 'شبكة قدس' منشورات كتبتها عائلات بعضهم حول القرار.

كتبت أم عمر بدر، شقيقة الأسيرين بهيج وباهر بدر المعتقلين منذ 22 عامًا، أن رواتبهما قُطعت رغم مرض أحدهما وكونهما من المصنفين بالمؤبدات. وأشارت إلى أن والدتهما المريضة حُرمت من أي دعم، وأن العائلة تعيش أوضاعًا صعبة في ظل غياب أي مسؤول رسمي عن المتابعة. و

تساءلت عن كيفية صرف رواتب لمن هم خارج السجون بينما يُقطع عن من أمضوا أعمارهم في الأسر، مضيفة أن ابنة الأسير حُرمت من التعليم الجامعي، وأن العائلة تعاني من الفقر والحرمان.

وكتبت أم عاصف البرغوثي أنها ذهبت لاستلام معاش أبنائها الأسرى لتفاجأ بأنه مقطوع، ووصفت القرار بأنه ظلم مضاعف بحق الأسرى وذويهم، قائلة: 'بيحاربونا في لقمة عيشنا'.

فيما أشار أحمد عارضة إلى أن راتب الأسير محمود العارضة، المعتقل منذ 33 عامًا، قد تم قطعه رغم كونه من أبرز قادة عملية 'نفق الحرية' ولا يزال معزولًا حتى الآن.

وفي وقتٍ سابق، أكدت مصادر خاصة لـ'شبكة قدس' أن السلطة قطعت هذا الشهر رواتب أسرى، وأسيرات، ومحررين، ومحررات، بناء على قوائم جرى إعدادها من لجنة مشتركة بين وزارة المالية وأجهزة أمنية. وأشارت إلى أن القرار جاء بعد استلام كشوفات كاملة من هيئة شؤون الأسرى، لكن وزارة المالية قررت استثناء عدد من الأسماء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في خطوة من المتوقع أن تستمر في الأشهر المقبلة.

وحذّر مكتب إعلام الأسرى من التداعيات الخطيرة للقرار، موضحًا أن 1612 أسيرًا تضرروا بشكل مباشر، إلى جانب عدد من الأسرى المحررين، مؤكدًا أن القرار يستند إلى مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 10 شباط/فبراير 2025 يقضي بإلغاء قانون الأسرى والمحررين، ويحوّلهم إلى فئة تخضع لتقييم إداري لتحديد استحقاق المساعدة.

واعتبر المكتب القرار مساسًا خطيرًا بمكانة الأسرى، داعيًا السلطة إلى التراجع الفوري عنه، واحترام التضحيات، والعودة إلى اللوائح التي تضمن حقوقهم المادية والاجتماعية. كما طالب القوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية بالتحرك لوقف هذا الإجراء.

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى، رائد أبو الحمص، إن الهيئة أرسلت كشوفات كاملة بالأسماء، مؤكدًا متابعتها للقضية مع الجهات المعنية.

فيما اعتبر رئيس نادي الأسير السابق، قدورة فارس، أن الخطوة تشكّل تجاوزًا لإرث الحركة الوطنية، وأن ترك عائلات الأسرى والشهداء والجرحى للفقر أمر معيب، مطالبًا الفصائل بالتحرك العاجل لوقف القرار.