صرح عباس جولرو، رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، أن لطهران 'الحق القانوني في الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية'، مستندًا إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح لأي دولة عضو الانسحاب إذا رأت أن مصالحها العليا مهددة نتيجة أحداث استثنائية.

وجاء تصريح جولرو عبر حسابه على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا)، بعد أيام من استهداف الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية داخل إيران، بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيقرر ما إذا كانت واشنطن ستتدخل أم لا في الحرب خلال أسبوعين.

في المقابل، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، أنه سيعقد اجتماعًا طارئًا لمجلس محافظي الوكالة يوم الاثنين لمناقشة التطورات المتسارعة في الملف الإيراني.

واضاف كما ان الخيارات المطروحة ليست مقتصرة على الرد المباشر فحسب، بل تشمل ردوداً متعددة ومكمّلة، مشيرة إلى أن إيران ستنظر أيضاً في إمكانية الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، بالإضافة إلى احتمال إغلاق مضيق هرمز.

من جهتها، عبرت طهران عن استيائها من مواقف الوكالة الدولية، حيث انتقد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، ما وصفه بـ'صمت وتواطؤ' جروسي، وطالبه في رسالة رسمية بإدانة الغارات الأميركية والمطالبة بتحقيق دولي بشأنها.

وهددت المنظمة بملاحقة مدير الوكالة عبر القنوات القانونية الدولية، مؤكدة أن إيران ستتخذ 'الإجراءات المناسبة' لحماية سيادتها ومواقعها النووية.

يُذكر أن المادة العاشرة من معاهدة عدم الانتشار النووي تنص على حق أي دولة عضو في الانسحاب منها، في حال شعرت بأن ظروفًا استثنائية تهدد مصالحها العليا، شرط إبلاغ جميع الأطراف الموقعة على المعاهدة ومجلس الأمن قبل الانسحاب بـ90 يومًا.