تحدّث معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، عن الأسباب التي دفعت الوزارة لاتخاذ قرار وقف استيراد السيارات المستعملة، والذي كان قد أثار الجدل بين السوريين.

وقال رحال في لموقع الإخبارية، أمس الأحد، إن عدد المركبات المسجَّلة في عام 2025 التي تحمل لوحة “تجربة” بلغ (210135) مركبة بالسوق المحلية، في إشارة إلى السيارات المُدخلة حديثا.

أما عن أسباب إيقاف استيراد السيارات المستعملة، فقد أكد معاون الوزير وجود أثر اقتصادي سلبي لتقادم سنوات الصنع للسيارات والتي تمثل 70 بالمئة من عدد السيارات الكلي، منوها بأنه 'يُعتبر عاملاً مهماً في ضعف السلامة المرورية والتسبب بالتلوث البيئي مع التفاوت الحاصل في الحالة الفنية للسيارات الموجودة أو الفاعلة وانعدام القدرة في بعض الحالات على مجاراة الصيانة اللازمة'.

ويقول العديد من المواطنين إن هذا الأمر سيحرم شرائح واسعة من اقتناء سيارات، حيث كانت الغالبية العظمى من السوريين تعتمد على شراء المستعمل، كما رفع ذلك القرار من أسعار السيارات في السوق المحلية.

لكن خبراء يرون أن الحكومة تنظر للأمر بعين مختلفة عن المواطن، وتتخذ قراراتها بناء على المصلحة العامة، بعد دراسة الأبعاد الحالية والمستقبلية.

يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوري، أحمد مظهر سعدو، لحلب اليوم، إن مما لا شك فيه أن الحكومات تنظر إلى المسائل من وجهة نظر أخرى مختلفة عن الشعوب في التعاطي الشامل مع التجارة استيرادا وتصديرا، وتتعامل مع المسألة من وجهة نظر شاملة وليست متعلقة بجهة بعينها.

ويشير إلى أن أحد عوامل إصدار قرار منع استيراد السيارات المستعملة كان كثرتها في شوارع دمشق والمدن الكبرى وانفتاح الباب واسعا لدى البعض لإغراق السوق ببضاعة هي سيارات مستعملة.

من جانبه قال أدهم قضيماتي الخبير الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إنه يؤيد القرار 'بسبب عدة أمور أبرزها ما يتعلق بحجم القطع الأجنبي الذي يخرج من البلد للحصول على هذه السلعة، خاصة المستعمل منها، وهو ما أدى إلى نقص في حجم القطع الأجنبي في سوريا، لذلك كان من الضروري ضبط عملية الاستيراد'.

ولفت قضيماتي إلى الناحية التقنية، حيث 'هناك مشكلة في المواصفات الفنية للسيارات المستعملة التي تدخل إلى سوريا، فالعديد من السيارات غير مطابقة للمواصفات العالمية، والكثير منها كان يدخل بأوراق مزورة، ولا نملك في سوريا التقنيات اللازمة لكشفها'، مشيرا إلى أن 'كثرة السيارات المستعملة تزيد الطلب على قطع الصيانة بسبب عدم جاهزيتها، وهو ما سيؤدي إلى كمية كبيرة من المخلفات الناجمة عن تلك القطع'.

وأكد معاون الوزير وجود تسهيلات عامة ستقدمها القطاعات المتعلقة بالنقل لاستبدال السيارات القديمة المتهالكة بسيارات جديدة، حيث 'تعمل وزارة النقل جاهدةً على صياغة خطة متكاملة للوصول لقطاع نقل حضاري، ولكن هذا يتطلب وقتاً ليس قصيراً لإتمامه'.

وأضاف: “أخذنا بالاعتبار حاجة السوق قبل إصدار القرار، وذلك لأن الأعداد الكبيرة التي دخلت السوق المحلي تعتبر مبدئياً كافية لحاجة السوق المحلية”، معتبرا أن القرار “مهم في هذه المرحلة لتعزيز التنمية المستدامة بقطاع النقل المُخدم لباقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية”.

ومع ذلك؛ يرجّح سعدو أن هذا القرار 'سيكون مؤقتا ومن الممكن التراجع عنه، وإن كنت أنا شخصيا ومثلي الكثير مع ضبط مسألة الاستيراد للسيارات المستعملة والبحث أيضا عن حلول ووسائل مواصلات أخرى قد تكون الأفضل وهي نتاج الحداثة والعصرنة في العالم وكي تقلل من الانبعاثات الغازية والتلوث وأعني بذلك أهمية العمل على إنجاز خطوط للميترو في سوريا وكذلك للترام.. وهو الذي غفل أو تغافل عنه نظام الأسد وانشغل بسواه مما كان ينعكس عليه ربحا وأموالا للشبيحة والمنتفعين'.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت القرار في 29 حزيران الفائت، وقالت إن منع استيراد السيارات المستعملة، يعود لدخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة دون الجودة المطلوبة، حيث أصبحت عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد، لذلك اتخذت قرارا بتنظيم الاستيراد.

ويحدّد القرار عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، 'لتقليل الهدر وكلف الصيانة'، كما يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة، باستثناء الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، وحافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.