حكمت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف في موريتانيا اليوم الأربعاء على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة بتهمة استغلال منصبه والاختلاس.

ومثل الرئيس الموريتاني السابق أمام قضاء بلاده بتهمة 'الإثراء غير المشروع' و'استغلال المنصب' و'استغلال النفوذ' و'غسيل الأموال' إلى جانب حوالي عشرة متهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.

وفي فبراير الماضي، طلبت النيابة العامة الموريتانية عقوبة السجن 20 عاما للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال منصبه.

تحقيق مصالح شخصية

واتهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس السابق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.

وقال النائب العام إن الرئيس السابق 'حول مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين'، مؤكدا أن المتهم متورط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق.

كما طلب المدعي العام حل 'جمعية الرحمة الخيرية' التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.

من 2008 إلى 2019

يذكر أن ولد عبد العزيز، البالغ من العمر 69 عاماً كان قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير/كانون الثاني 2023.

والرئيس السابق كان جنرالاً في الجيش الموريتاني، وحكم البلاد في الفترة من 2008 وحتى 2019، وفور خروجه من الحكم شكل البرلمان لجنة للتحقيق في فترة حكمه، لتبدأ واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في التاريخ الموريتاني.

وعرف الموريتانيون محاكمة رئيسهم السابق باسم 'ملف العشرية'، في إشارة إلى عشر سنوات قضاها ولد عبد العزيز في الحكم، ويشمل الملف 17 شخصية أخرى، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وبعض أفراد عائلته والمقربين منه.