قطاع غزة – مصدر الإخبارية

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أنه يُمثّل كارثة تاريخية وصدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

كما عدَّ المكتب الإعلامي الحكومي في غزة القرار الإسرائيلي تحديًا صارخًا للأمم المتحدة وللقانون الدولي، مطالبا بطرد الاحتلال الإسرائيلي من المؤسسات الأممية والدولية.

وقال بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب مزيد من المخالفات القانونية والاعتداءات على القرارات الدولية والتي تعتبر جرائم منافية للقانون الدولية والتي كان آخرها إقرار الاحتلال نهائيا حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الخطوة التي دانتها دول ومنظمات دولية.

وتابع إعلامي غزة: «أبلغ الاحتلال الأمم المتحدة رسميًّا بقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إذ يُمثّل هذا القرار كارثة تاريخية وصدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين داخل وخارج فلسطين والذين ينتظرون عودتهم إلى أراضيهم المحتلة منذ عام 1948م وفقًا للقرارات الدولية، ويمثل القرار أيضًا تحدّيًا صَارخًا للأمم المتحدة وللقانون الدولي، ومساسا مباشرا بالشرعية الدولية».

وقال إن القرار الخطير والكارثي الذي اتخذه الاحتلال يعني استهداف الخدمات التي تقدمها “الأونروا” لملايين اللاجئين الفلسطينيين، والتي تتمثل في: استهداف التعليم إذ تدير الأونروا شبكة واسعة من المدارس وتقدم التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي لللاجئين الفلسطينيين بالإضافة إلى برامج للتعليم المهني والتقني، كما وتعد مدارس الأونروا من أهم الموارد التعليمية وتوفر تعليمًا مجانيًّا لمئات آلاف الطلبة الفلسطينيين.

وأوضح أن قرار الاحتلال بحظر نشاط الأونروا يعمل على استهداف خدمات الرعاية الصحية، إذ تدير الأونروا مراكز صحية تقدم الرعاية الأولية والخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتتضمن الخدمات الصحية التطعيمات، والرعاية للأمومة والطفولة، وخدمات الصحة النفسية، إضافة إلى علاج الأمراض المزمنة، وكذلك يستهدف القرار خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية، إذ تساعد الأونروا الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تقديم المعونات الغذائية، والمساعدات النقدية، وتقديم الدعم للأسر التي تعيش تحت خط الفقر، وكذلك استهداف خدمات تحسين المخيمات والبنية التحتية، وتنفذ الأونروا مشاريع لتحسين البنية التحتية في مخيمات اللاجئين، مثل تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وتطوير الطرق والأبنية، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة في المخيمات.

وقال إعلامي غزة: «قرار الاحتلال (الإسرائيلي) يستهدف خدمات التَّوْظيف وبرامج التشغيل، إذ تقدم الأونروا فرص عمل للاجئين من خلال برامج تشغيلية، وتوفر برامج للتدريب المهني لتأهيلهم إلى سوق العمل، بما يساعدهم في تحقيق الاعتماد الذاتي، وكذلك استهداف خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والشباب الذين يعانون آثار الصراعات والنُّزوح، وتشمل برامجها نشاطات ترفيهية وتعليمية تساعد في تقليل الضغط النفسي، كما وسينعكس القرار على خدمات الاستجابة الطارئة في أوقات الأزمات والصراعات، وسيؤثر في توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية وتقديم الرعاية الطبية العاجلة».

وحمَّل المكتب الحكومي بغزة إسرائيل والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن الآثار والتداعيات الكارثية التي سيُخلفها الاحتلال بحظر نشاط الأونروا، وانعكاساته الخطيرة على الخدمات التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين على جميع المستويات الإغاثية والصحية والتعليمية والخدماتية.

كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لوقف هذه المهزلة التي يتجرّأ الاحتلال “الإسرائيلي” على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وإرغام الاحتلال المُجرم على إلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدّولي، بل والضغط على الاحتلال للانسحاب من الأراضي الفلسطينية وفق القرارات الدولية، كما ونطالبهم بطرد الاحتلال من المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة لكونه احتلالًا غير شرعي وغير قانوني.