اشارت صحيفة 'الأخبار' في مقال انه بـ40 مليون دولار فقط ستُنفق على مدى زمني يبلغ أقصاه سنة، يمكن إعادة نحو 7 آلاف أسرة إلى منازلهم.

ولفت المقال الى انه 'بحسب التقارير الميدانية التي أنجزتها مؤسسة 'جهاد البناء'، تبيّن أنه من أصل 6391 مبنى متضرّراً من العدوان الإسرائيلي، هناك 2718 مبنى يحتاج إلى ترميم يُراوح بين «شامل» و«محدود» من بينها 492 مبنى في الضاحية الجنوبية وبيروت كلفتها التقديرية تبلغ 40 مليون دولار ويسكنها نحو 7 آلاف أسرة'.

واضاف المقال :'صنّفت مؤسسة جهاد البناء الأضرار اللاحقة بالمباني، في حصيلة شبه نهائية لأضرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، ضمن أربعة تصنيفات أساسية: مبانٍ تحتاج إلى ترميم «خفيف» أو «تشطيب»، مبانٍ بحاجة إلى هدم جزئي أو كلّي، مبانٍ بحاجة إلى ترميم شامل أو محدود، و203 أبنية «قيد الدرس» لم يحسم مصيرها بعد. بالنسبة إلى التصنيف الأول، أي المباني التي تعرضت لأضرار يمكن اعتبارها بسيطة أو عبارة عن عمليات «تشطيب»، فقد أنجزت الأعمال بنسبة 100% مع بعض الاستثناءات في بلدات وقرى حدودية.

أما المباني التي تحتاج إلى هدم جزئي أو كامل، فهو ملف يحتاج بطبيعته إلى تأنٍ وتدقيق وتمويل في سياق عملية إعادة الإعمار الكاملة.

لذا، يحتلّ التصنيف الثالث، أو المباني المتصدّعة إنشائياً، أولوية متقدمة لأنه ملف يمكن إنجازه سريعاً ولا يحتاج إلى كلفة كبيرة نسبياً ولا إلى مدى زمني طويل.

فهذه المباني فيها أضرار إنشائية كبيرة تعيق السكن فيها، سواء في الوحدات السكنية أو في الأقسام المشتركة، مثل أعمدة الأساس أو الأسقف أو حيطان الدعم. ويتركّز القسم الأكبر من سكان هذه المباني الـ2718 في المدن الأساسية، لأن فيها طبقات عدّة خلافاً لما هي عليه الحال في البلدات والقرى حيث لا يزيد عدد الطبقات عن ثلاثة.

ومن أصل العدد الإجمالي ضمن هذا التصنيف، هناك 492 مبنى في الضاحية الجنوبية يسكنها 7 آلاف أسرة يمكن إعادتهم سريعاً خلال بضعة أشهر إليها بعد إنجاز الترميم الذي تقدّر كلفته بنحو 40 مليون دولار.

عملياً، لا ينحصر الأمر بنقل هذه الأسر من مرحلة «الإيواء» إلى مرحلة «العودة»، بل يخفّف الضغط عن ملف الإيواء المثقل بعائلات هُدمت منازلها بشكل كلّي في بلدات وقرى الجنوب التي تتجاهل الدولة ملف إعادة إعمارها بشكل كامل وسط عدوان يومي مستمرّ

على أي حال، موّل حزب الله حتى الآن كل مرحلة التشطيب والإيواء، إضافة إلى أجزاء من ملفات الترميم الإنشائي. حتى الآن سدّد الحزب أكثر من مليار دولار، والدولة لم تدفع قرشاً واحداً بعد.

هذا الأمر أتاح عودة عدد كبير من السكان إلى منازلهم ضمن ما يمكن تسميته مرحلة أولى. المرحلة الثانية التي أطلقها الحزب ومؤسساته مثل «جهاد البناء» والمكتب الهندسي «آرش»، تأتي ضمن أولوية إعادة الـ7 آلاف أسرة إلى منازلهم، أي المباني المتضررة إنشائياً في الضاحية الجنوبية وبيروت. حتى الآن أنجز الحزب نحو 25% من الأشغال العائدة لنحو 492 مبنى والمقدرة كلفتها بنحو 40 مليون دولار ضمن مدى زمني بدأ في حزيران الماضي ويحتاج إلى 12 شهراً لإنجازه.

يقع تلزيم وإنجاز أعمال الترميم على عاتق المكتب الاستشاري «آرش»، أو على متعهدين يقوم هو بتلزيمهم والإشراف على أعمالهم نظراً إلى حساسية الأشغال المطلوب إنجازها على سلامة المباني، مثل إعادة تأهيل الأقسام المشتركة، إعادة إنشاء أعمدة أساس مدمرة... ونظراً إلى حساسية أعمال الترميم هذه، وتأثيرها في السلامة العامة، يقول المعنيون في الاستشاري «آرش» إنّه لا يمكن تسليمها إلى سكان المباني لحين إنهائها مثل أعمال «التشطيب» التي تعدّ ترميماً بسيطاً.

فبعد الوصول إلى وقف إطلاق النار في تشرين الثاني من عام 2024، قام الاستشاري «آرش»، بالكشف على المباني المتضرّرة جرّاء القصف بشكل مباشر أو المجاورة لمناطق تعرّضت للقصف. وتمّ تقييم حالة المباني إنشائياً، ووضعت تقارير حول حالة العناصر الإنشائية التي تشكّل الهيكل العظمي للمبنى أي الأعمدة والأسقف وحيطان الدعم. ووفقاً لـ«آرش»، المباني السليمة إنشائياً والمتضرّرة بشكل بسيط، حوّلت إلى التشطيب، وهذه الأعمال يقوم بها صاحب الوحدة السكنية المتضرّرة.

وفي ما يتعلّق بالتصنيفات الباقية وهي الهدم بشقيه الكلّي والجزئي، والترميم بشقيه المحدود والشامل، فتحدّدها اللجان الهندسية المختصة.

في حال عدم صلاحية المبنى إنشائياً، يحوّل إلى الهدم الكلّي، ويطلب من المقاول الملتزم عملية رفع الركام، وهي حال 80 مبنى في الضاحية الجنوبية، و755 مبنى في بقية المناطق.

أما إذا تسبّب العدوان في تدمير جزء من المبنى، مثل إصابة عدد من الطبقات العلوية، وفي حال وجدت الفرق الهندسية أنّ ما تبقى من المبنى صالح إنشائياً، فيحوّل إلى الهدم الجزئي لإزالة الأجزاء المدمرة والإبقاء على الجزء السليم، سواء عمودياً أو أفقياً، ثمّ يُعاد بناؤه من الأجزاء السليمة وما فوق، وهي حالة 133 مبنى في الضاحية الجنوبية و972 في بقية المناطق

أنهت مؤسسة «جهاد البناء» الكشف على 398 ألفاً و346 وحدة سكنية متضرّرة في جميع المناطق التي تعرّضت للاعتداءات، من القرى المحاذية للحدود جنوباً، إلى الضاحية الجنوبية، وصولاً إلى الهرمل والشمال. وبلغ عدد القرى التي شملها المسح 448 قرية.

وبحسب تقارير 'جهاد البناء'، أنجز مسح الوحدات المتضرّرة، سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية في جميع القرى الأمامية، والتي يبلغ عددها 50 قرية، باستثناء قرية الضهيرة في قضاء صور. وبنتيجة المسح في القرى المحاذية للحدود، أنجزت المؤسسة 37 ألفاً و839 استمارة لصرف التعويضات، حُوّلت كلّها للدفع.

بحسب إحصاءات «جهاد البناء» جاءت المنطقة الممتدة من جنوب نهر الليطاني وصولاً إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، والمعروفة باسم «المنطقة الأولى» في حزب الله، في المرتبة الأولى لناحية الأبنية المتضررة أو المدمرة جرّاء العدوان الإسرائيلي.

فعلى سبيل المثال، بلغ عدد الأبنية التي كشف عليها إنشائياً في هذه المنطقة 2976 مبنى، ما يشكّل نسبة 47.3% من مجمل المباني المتضررة في لبنان.

وفي ما يتعلّق بعدد الوحدات السكنية المتضرّرة في هذه المنطقة تحديداً، فوصل إلى 175 ألفاً و761 وحدة، ما يشكّل نسبة 44% من مجمل عدد الوحدات السكنية المتضررة في كلّ لبنان، والبالغ عددها 398 ألفاً و346 وحدة سكنية'.