أعلن رئيس ​مجلس الإنماء والإعمار​ محمد قباني، أنّ 'بعد تعيين مكتب المجلس الجديد من قِبل مجلس الوزراء مؤخّرًا، باشر المكتب بإجراء برنامج إصلاحات داخليّة وفقًا للصّلاحيّات الّتي أناطتها القوانين والمراسيم المرعيّة الإجراء بمكتب مجلس الإنماء والإعمار'، موضحًا أنّ 'ذلك جاء بعد مرحلة امتدّت لعدّة سنوات، كان في خلالها مكتب المجلس السّابق غير مكتمل وفي وضعيّة تصريف الأعمال، وبالتالي لم يتمكّن من اتخاذ القرارات اللّازمة'.

ولفت في بيان، إلى أنّ 'من أولى قرارات المكتب الجديد، كان قرار ترفيع المستخدمين المستحقّين في المجلس من فئة إلى أخرى، إنصافًا وتحفيزًا لهم، وكون هذا الترفيع كان يجب أن يحصل دوريًّا خلال السّنوات السّابقة. وبعد ذلك، جرى ترفيع بعض المستخدمين الحاليّين من مجموعة إلى مجموعة، وفقًا للآليّة المنصوص عنها في نظام العاملين لدى المجلس'.

وأشار قباني إلى أنّ 'المستخدمين الّذين جرى ترفيعهم كانوا أصلًا يتولّون الوظائف نفسها ولكن بالوكالة، وهم جميعهم مؤهّلون مهنيًّا وسلوكيًّا لتولّي هذه الوظائف نفسها بالأصالة، وبالتالي فإنّ هذه الترفيعات لم تكن استخدامًا لعاملين جدد، الأمر الّذي سيتمّ عبر مجلس الخدمة المدنية، في أقرب وقت'. وشدّد على أنّ 'ما الحديث عن 'تعليب' و'مباراة صوريّة' و'استقالات جماعيّة'، سوى ذرّ للرّماد في العيون، يقف خلفه بعض المتضرّرين من برنامج الإصلاحات الدّاخليّة'.

وذكر أنّه 'جرى أيضًا إصدار قرار ينظّم العلاقة بين إدارات المجلس المختلفة ومفوضيّة الحكومة، وفق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، وذلك لحسن سير وانتظام العمل ضمن إدارات مجلس الإنماء والإعمار'.

كما أكّد أنّ 'مكتب المجلس سيواصل برنامج الإصلاحات، ليكون المجلس على مستوى التحدّيات المقبلة والمسؤوليّات الملقاة على عاتقه في النّهوض وإعادة الإعمار، مدركًا تمام الإدراك أنّ أيّ عمليّة إصلاحيّة ستواجَه من المتضرّرين، عبر ضخّ معلومات غير صحيحة تهدف إلى عرقلة المسار الإصلاحي'.

وكشف قباني أنّ 'في سياق متصل، باشر مجلس الإدارة ببرنامج إصلاحي مواز يتعلّق بالدّور الاستراتيجي للمجلس وبالإجراءات الواجب اتخاذها، لا سيّما لتعزيز الشّفافيّة والقدرة التنفيذيّة والدّور التخطيطي للمجلس، وذلك ليواكب هذا البرنامج ذلك الّذي بدأه مكتب المجلس'.