دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني، وحذرها من مغبة المضي قدما في ضم الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنه يبحث خيارات لدعم المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي أنور العوني في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل اليوم الاثنين إن الاتحاد طالب إسرائيل بالامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزاماتها في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتطرق العوني إلى الرأي الاستشاري للعدل الدولية بشأن التبعات القانونية لقيود تل أبيب المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين.

وأكد أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكنها تحمل سلطة قانونية.

ودعا العوني إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة.

'لم يتلقوا إمدادات كافية'

والأربعاء الماضي، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة 'لم يتلقوا إمدادات كافية' من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا في الحرب.

جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلسات استماع في أبريل/نيسان الماضي بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لا يعترف بسيادة إسرائيل

وفيما يتعلق بإقرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأربعاء الماضي مبدئيا قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ذكّر العوني بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحذر قائلا 'الضم انتهاك للقانون الدولي، والخطوات المتخذة في هذا الصدد تنتهك القانون الدولي'، مشيرا إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ما زالت مطروحة.

وأضاف أن 'هذه العقوبات ليست ضد الشعب الإسرائيلي، بل تهدف إلى حث الحكومة الإسرائيلية على تغيير مسارها في غزة والضفة الغربية'.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وإذا ضمت إسرائيل الضفة إلى سيادتها فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

القانوني الدولي يتعرض 'لاعتداء'

من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين إن النظام القانوني الدولي يتعرض 'لاعتداء'، وإن الاتحاد يبحث خيارات لدعم المحكمة الجنائية الدولية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 6 قضاة و3 مدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من هذا العام، بمن فيهم كبير ممثلي الادعاء الذي تنحى مؤقتا في مايو/أيار الماضي، وتدرس واشنطن أيضا فرض عقوبات على المحكمة بأكملها.

وفي كلمة لها في كلية أوروبا -وهي جامعة مقرها مدينة بروج البلجيكية- قالت كالاس 'هناك هجوم واسع النطاق ضد النظام القانوني الدولي وحقوق الإنسان والمعايير المتفق عليها دوليا والمؤسسات التي أنشأناها لإنفاذها'.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لديه سياسة طويلة الأمد وقوية لدعم المحكمة الجنائية الدولية، ولكن الاتحاد لديه 'مشاكله أيضا'.