سوريا.. ماذا بعد اجتماع الرياض؟

مازن بلال

 يمكن وصف سوريا اليوم بأنها جغرافيا قادرة على التأقلم مع الأدوار السياسية كافة، فحكومة الإنقاذ ما زالت تبحث عن استراتيجية لإعادة 'رسم الدولة' من جديد، وبصرف النظر عن الانتقادات الموجهة إليها من الداخل السوري، أو الأزمات التي تتعمق يوميا على المستوى المعيشي؛ لكنها حتى اللحظة لم تتمكن من ملء الفراغ السياسي على الرغم من سيطرتها على المدن السورية كافة، فالتحدي الأساسي أنها تقف أمام حالة معروفة في سوريا منذ أكثر من عقد تتمثل في التركيب المعقد ما بين السلطة السياسية ومؤسسة الدولة.

 في عقد ونصف من الحرب السورية لم تكن المشكلة في انهيار النظام السياسي فقط بل انهيار الدولة في حال سقوطه، وبهذا النهج فإن حكومة الإنقاذ مثلت سلطة جديدة من دون 'دولة عميقة'، وبحثها عن 'شرعية إقليمية' يمثل محاولة أساسية لدرء المخاطر حتى يتم بناء دولة بالمعنى الفيزيائي، ومؤتمر الرياض الذي جاء بعد أقل من شهر على مؤتمر مشابه انعقد في العقبة يحاول على المستوى العام 'إبقاء الفراغ' حتى تستطيع حكومة الإنقاذ ملأه ولو بشكل بسيط.

 عمليا فإن تثبيت الشرعية كان واضحا في عمق المؤتمر، وتأكيده المسار الذي سيتخذه الموقف الدولي تباعا مع السياق السياسي الذي سيظهر في دمشق بعد شهر آذار، وهو الموعد الذي حددته حكومة الإنقاذ للبدء بالمرحلة الانتقالية، لكن الصعوبة الأساسية تبدو في مسألتين:

الأولى هو أن عملية تسيير الأعمال تجرى بمنطق تصفية المراحل السابقة، فعلى الرغم من أن مؤسسات الدولة تعمل ولو بحدود معينة لكنها متعثرة بالمعنى العام نظرا لفقدان مؤشرات 'الدولة العميقة' السابقة، فهي تتعامل مع جهاز جديد يتشكل على إيقاع 'التجربة' التي تخوضها حكومة الإنقاذ.

الثاني مرتبط بالشرعية التي يتم بناؤها بناء يناقض المراحل السابقة التي استمرت أكثر خمسة عقود، وهذا الأمر سيزيد من صعوبة رسم أي مسار جديد، فعلى الرغم من أن حكومة الإنقاذ أصدرت عدداً من القرارات التي تتجاوز صلاحياتها، فأنها وبهذه القرارات عزلت مؤسسات الدولة عن مساحة حملها.

        لم يكن هناك أي جديد في مؤتمر الرياض سوى عملية إدارة الفراغ الذي نتج عن سقوط النظام السياسي في دمشق، فتقاسم الأدوار يبدو صعبا في ظل البداية لحكومة الإنقاذ وصورتها النمطية بنظر عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، فالمسألة تتجاوز الحذر بنظر البعض، مثل مصر، بينما تبقى المساحة الأوروبية الأكثر وضوحا في تحديد الموقف النهائي من الحكومة في دمشق، فالعقوبات الاقتصادية مستمرة مع التخفيف التدريجي، ولكن الأزمة السورية لم تعد في العقوبات بل في القدرة على الظهور من جديد بصفة دولة وشرعية سياسية تستطيع اختراق تحدي الدولة الفاشلة، وهذا الأمر هو سياق مركب من تجربة سياسية لا تتعلق فقط بمرحلة البعث الطويلة، إنما بالتجربة السياسية بالمعنى الكامل من الانتداب الفرنسي حتى اللحظة الراهنة.

'ضوء على الحقيقة 'منصة آشورية سورية  في فضاء التواصل الاجتماعي

قوائم مجرمي الحرب في سوريا بين لجنة التحقيق الدولية ومنظمات وصفحات فيسبوك 

الإمارات تجدد دعمها سوريا الموحدة بدون إرهاب