وحدّدت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة في 14 نيسان، لمحاكمة وزيري في جرائم غسل الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة، حيث تبيّن قيامه بإجراء تحويلات مالية متتابعة داخل الجهاز المصرفي شملت أكثر من 9 ملايين جنيه مصري و800 ألف دولار. 

واعتمد وزيري أساليب مالية معقدة لعرقلة تتبع مصدر الأموال، شملت دمج التحويلات المصرفية بالمبالغ النقدية، واستغلال حصيلة تلك الأموال في شراء أصول وعقارات ووحدات إدارية وسيارات فارهة، وتسجيل عدد منها بأسماء مقربين منه، وفي مقدمتهم شقيقه.

كما أكدت التحريات لجوء المتهم لتأسيس شركات تجارية كواجهة وهمية لإضفاء شرعية قانونية على أنشطته. (الامارات 24)