استهجنت محافظة القدس، اليوم الاثنين، الحكم الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفل المقدسي عبد الله أبو دياب (15 عامًا)، والقاضي بسجنه فعليًا لمدة أربع سنوات، وذلك بعد أن أمضى أكثر من14 شهرًا رهن الاعتقال منذ توقيفه بتاريخ 6 أيار 2024.

وبيّنت المحافظة أن هذا الحكم الجائر يُعد جريمة قانونية وأخلاقية تضاف إلى سجل الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها أطفال القدس.

وأكدت أن سياسة الاحتلال بحق القاصرين المقدسيين لم تعد حالات فردية، بل باتت منهجًا ممنهجًا يهدف إلى تدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني وتهجير الأجيال الشابة من المدينة المحتلة.

وتابعت: 'منذ 7 تشرين الأول 2023، ارتقى في مدينة القدس 91 شهيدًا، نصفهم من الأطفال دون سن 17 عامًا، وهو ما يؤكد أن الاحتلال يتعمد استهداف الطفولة الفلسطينية بشكل مباشر في انتهاك خطير لكافة القوانين والمواثيق الدولية'.

وكشفت أن الاحتلال أصدر خلال الفترة ذاتها 161 قرارًا بالحبس المنزلي بحق أطفال مقدسيين، مما أرغم العائلات على تحويل منازلها إلى سجون مصغّرة، يُحرم فيها الأطفال من التعليم، واللعب، والحركة، وفي بعض الحالات يُرغم أحد الوالدين على البقاء مع الطفل طوال فترة الحبس، في إجراء قسري يفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة والإنسانية.

ووفقًا لإحصائيات محافظة القدس، بلغ عدد المعتقلين في المدينة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في تشرين الأول 2023 وحتى اليوم،2464 معتقلًا، بينهم عدد كبير من القاصرين، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وحتى للقانون الإسرائيلي الذي يمنع سجن الأطفال دون سن 14 عامًا، والذي يُتجاوز بشكل منهجي عبر محاكمات صورية تفتقر لأدنى مقومات العدالة.

وشددت على أنها تتابع هذه الانتهاكات بقلق بالغ، وترصدها بشكل قانوني وحقوقي، مجددة رفضها القاطع لكافة سياسات الاعتقال والقمع التي تطال الأطفال المقدسيين، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة واليونيسف، بالتحرك الفوري والجاد لحماية الأطفال في القدس، ومحاسبة سلطات الاحتلال على هذه الانتهاكات، محذّرة من أن الصمت الدولي المتواصل تجاه هذه الجرائم يشكل غطاءً خطيرًا لاستمرارها وتصاعدها.

اقرأ/ي أيضًا: بن غفير يحشد وزراء من الليكود لإفشال صفقة الأسرى المحتملة