أدانت وزارة الخارجيّة والمغتربين بـأشدّ وأقسى العبارات إطلاق النار الذي استهدف قوّات الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان اليونيفيل الأحد 15 آذار 2026 في ثلاثة حوادث منفصلة أثناء قيامها بدوريّات اعتياديّة قرب قواعدها في ياطر ودير كيفا وقلاويه، معتبرةً أنّ هذا الاعتداء الخطير وغير المقبول على قوّات حفظ السلام يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، علماً أنّ لليونيفيل، بموجب ولايتها ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، الحقّ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ولمقاومة أيّ محاولات لمنعها بالقوّة من تنفيذ مهامها.

قالت الوزارة، في بيان: تعبّر الوزارة تضامن لبنان الكامل والثابت مع اليونيفيل وقيادتها والدول المساهمة فيها، مؤكّدةً تقدير لبنان العميق للدور الأساسي الذي تؤدّيه هذه القوّات في دعم السلم والأمن والاستقرار في جنوب لبنان.

وذكّرت الوزارة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار 2026 بحظر الأنشطة العسكريّة والأمنيّة لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه للدولة اللبنانيّة. وتوكّد أنّ قرار الحكومة في هذا الشأن واضح ولا لبس فيه: لن يُسمح لأيّ جماعة مسلّحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضى خدمةً لأجندات مشبوهة.وختمت: تؤكّد الدولة اللبنانيّة عزمها الثابت على فرض سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسّساتها الشرعيّة، حمايةً للبنان وصوناً لأمنه ولمصالح شعبه.