فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: أقرت اللجنة الاحتللال الوزارية المختصة بشؤون التشريع، اليوم الإثنين، مشروع قانون لسحب الإقامة الدائمة  من سكان القدس المحتلة وهضبة الجولان من كل من يدان بالقيام بأي عمل مقاوم.

وينص مشروع القانون المقترح وفقا لصحيفة 'هآرتس' العبرية، على 'السماح لسلطات الاحتلال بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يسكنون القدس بالإضافة الى سكان هضبة الجولان إذا ثبت تورطهم في أعمال معادية لإسرائيل، أو مسوا بأمنها'.

ووفق مشروع القانون، فإنه سيتاح لسلطات الاحتلال إمكانية ترحيل كل من يتم سحب الإقامة منه إلى الضفة الغربية أو غزة، وقد جاء هذا القانون بمبادرة من وزير داخلية الاحتلال آريه درعي ويحظى بدعم وزراء الائتلاف الحكومي.

ويأتي هذا المشروع بعد قرار قضائي صدر من المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي، يقضي بإلغاء قرار وزارة داخلية الاحتلال سحب الإقامة الدائمة من أربعة فلسطينيين من سكان القدس وهم خالد أبو عرفة، محمد أبو طير، محمد عمران وأحمد عطون، كانوا قد خاضوا الانتخابات البرلمانية الفلسطينية عام 2006 بدعم من حركة حماس.