أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد، بتهمة تنفيذ هجمات كيميائية مميتة في سوريا عام 2013.

يأتي ذلك، بعد أن ألغى القضاء مذكرة توقيف سابقة بحقه، يوم الجمعة الماضي، مع تأكيده إمكانية إصدار مذكرة أخرى في وقت لاحق.

وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في بيان، اليوم الاثنين، إنه طلب “إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ونشرها دوليا”، فيما قالت محاميتا الدفاع، كليمانس ويت وجين سولزر، لوكالة فرانس برس: 'نرحب بوقوف مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الآن إلى جانب الأطراف المدنية'.

وأشارتا إلى 'أهمية إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد المقيم حاليا في منفاه في روسيا، إذ أحيط علما بعدم إمكان تطبيق أي حصانة وظيفية بحقه، وإذا اتبع قضاة التحقيق النهج نفسه، وهو أمر لا نشك في قيامهم به، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في التنفيذ الفعال لهذه المذكرة ونشرها، والتي نأمل أن تكون فورية'.

وألغت محكمة التمييز، يوم الجمعة، مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الأسد في تشرين الثاني 2023، بحجة عدم وجود استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، وأكد كريستوف سولار رئيس محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في فرنسا) في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أن هذه الحصانة الشخصية لا ترقى إلى مستوى الإفلات من العقاب وتبقى مؤقتة.

وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب والنائب العام لمحكمة الاستئناف في باريس، قد طعنوا في مذكرة التوقيف، بحجة أنها صادرة أثناء تولي الأسد السلطة في سوريا، وبموجب الحصانة المطلقة الممنوحة للمسؤولين الأجانب أثناء توليهم مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية، لكن محكمة التمييز التي اجتمعت في جلسة عامة، أقرت، وللمرة الأولى، باستثناء من الحصانة الوظيفية التي يتمتع بها مسؤولون أجانب مثل رؤساء الدول، إذا تمت محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنه “بما أن بشار الأسد فقد السيطرة الفعلية على سوريا، وتوقف بحكم الأمر الواقع عن تولي منصب رئيس الجمهورية العربية السورية منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، يوم إطاحة النظام القائم وفراره من الأراضي السورية، فإنه لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه السابق، بل بمجرد الحصانة الوظيفية المرتبطة بالأعمال التي قام بها بصفته الرسمية”.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف بحق الأسد على خلفية هجمات كيميائية لقواته في 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق.