#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن محافظ المدينة، القاضي مروان عبود، أصدر القرار رقم 316/ب بتاريخ 29 أيار 2025، قضى بإقفال معمل غير مرخّص لتصنيع وتخزين مادة السبيرتو (الكحول الصناعي) وأدوية غير مصنّفة، في منطقة النويري، ووضع الأختام عليه.

وجاء في حيثيات القرار أنه بناءً على إنذار سابق (رقم 0587 بتاريخ 13/5/2025)، وعلى التحقيق الذي أجراه قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة (رقم 311/2025 ق.م.)، بالإضافة إلى تقرير الكشف الصادر عن فوج إطفاء بيروت (رقم 1097 بتاريخ 14/5/2025)، تبيّن أن المعمل المذكور يعمل دون ترخيص قانوني، ولا يستوفي شروط السلامة العامة والوقاية من المخاطر، مما يشكل خطرًا داهماً على السكان والجوار.

وأوضحت البلدية أن المعمل العائد للسيد أحمد محمد نور الدين كحالة، يقع في الطابق السفلي الأول من البناء القائم على العقار رقم 1186، في شارع عبد الرحمن الأوزاعي - محلة النويري - بناية رمزية (2).

وأكد القرار أن هذا الإجراء جاء بعد تجاهل القائمين على المعمل مضمون الإنذار وعدم تقديم المستندات القانونية اللازمة أو تسديد الرسوم البلدية المتوجبة، الأمر الذي استدعى اتخاذ تدبير فوري حفاظًا على السلامة العامة.

ونص القرار على منع نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية استنادًا إلى المادة 395 من قانون العقوبات، مع تكليف مصلحة المؤسسات المصنفة، بمؤازرة من فوج الحرس، تنفيذ القرار.

وخُتم القرار بالتشديد على ضرورة نشره وتبليغه حيث تدعو الحاجة.