تل أبيب- معا- تدرس المؤسسة السياسية والعسكرية في اسرائيل اتخاذ عدة خطوات لتسريع عملية تسليم جثث الاسرى، من بينها نقل معلومات استخباراتية إلى إسرائيل حول مكان وجودهم في غزة.

من بين الخطوات التي يمكن لإسرائيل اتخاذها عدة خيارات، نوقشت جميعها في الاتفاق الموقّع.بحسب موقع واللا العبري.

وتخطط تل ابيب الى تقليص فوري، حتى حدّ إيقاف، المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود والغذاء،. إضافةً إلى ذلك، لن يكون هناك اتفاق جزئي، وبالتأكيد لن يكون هناك تطبيق للمراحل المتقدمة من الاتفاق.

إغلاق المعابر:

تخطط تل ابيب الى إغلاق معبر رفح إغلاقًا كاملًا أمام جميع أنواع الحركة، مما يُحرم حماس من 'حرية الحركة' التي سعت لتحقيقها من خلال الاتفاق (المرحلة الأولى: الخروج من قطاع غزة، والمرحلة الثانية: الدخول إلى القطاع من مصر).

تكثيف الضغط العسكري (وهو أكثر فعالية في هذه المرحلة من أي وقت مضى): زيادة النشاط العسكري المُستهدف، بما في ذلك هجمات على أهداف حماس في المناطق التي تسمح بالمماطلة، بهدف رفع الثمن الفوري لسيطرة الحركة. في هذه المرحلة، لا يُهاجم إلا من يُهدد القوات على 'الخط الأصفر'.

تجميد المفاوضات المستقبلية: إعلان تجميد كامل لأي محادثات مستقبلية بشأن مراحل إضافية في صفقة الرهائن.

المطالب الدبلوماسية: ضغط غير مسبوق على الوسطاء (الولايات المتحدة وقطر ومصر) لضمان أن يكون التأخير مُكلفًا لحماس، بما في ذلك التهديد بإلغاء أي تقدم دبلوماسي مع تلك الدول.

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الأيام المقبلة ستُحدد ما إذا كانت العملية على وشك الانفجار، أم أن ضغوط جميع الأطراف ستُعزز تنفيذ المرحلة (أ) من الاتفاق، مع إعطاء الأولوية القصوى لإعادة إسرائيل للرهائن .

وأضاف مصدر أمني مطلع على التطورات أن 'عملية إعادة الأسرى الأحياء والجثث تجري على مراحل. إذا لم تفِ حماس بالتزامها بإعادة جميع الأسرى، فلن يكون هناك أي تقدم.

وفقًا لمصادر في القيادة الجنوبية، أحال جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القيادة السياسية توصية بفرض عقوبات على حماس بعد تباطؤها في نقل المدنيين المختطفين.

وعلم موقع 'والا' أن هيئة الأركان العامة أوصت بوقف جميع الاستعدادات على معبر رفح، وتقليص نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل كبير. رفضت القيادة السياسية هذه التوصيات، وفضّلت اتباع نهج مرن على الصعيدين السياسي والدبلوماسي قبل فرض العقوبات.