حذّرت مصادر مصرية مطلعة من محاولات إسرائيلية ممنهجة لاستخدام عملاء فلسطينيين، على غرار ما يُعرف بـ'عصابة أبو شباب'، بهدف تهديد الأمن القومي المصري عبر سيناء، تحت غطاء مشاريع ظاهرها إنساني، وحقيقتها أمنية عدائية.

وأوضحت المصادر أن المخطط الإسرائيلي لإنشاء حزام أمني بين قطاع غزة ومصر ليس مجرد مشروع حدودي، بل خطوة استخباراتية لإيجاد بيئة انطلاق لهؤلاء العملاء، بما يتيح لإسرائيل التأثير الأمني داخل الأراضي المصرية عبر أدوات غير مباشرة.

وشددت المصادر على أن 'ظاهرة أبو شباب' هي نتاج دعم إسرائيلي مباشر، يُراد لها أن تؤدي دورًا موازياً للعدوان العسكري، عبر تفتيت النسيج الفلسطيني وتهديد الجوار المصري.

وأضافت: 'ما تسعى له إسرائيل هو إحلال وكلاء وعملاء محل السلطة الشرعية في غزة لخلق وقائع ميدانية تخدم أجنداتها'.

كما اعتبرت أن 'المدينة الإنسانية' ما هي إلا غطاء لمشروع استخباري معادٍ، وأداة لشرعنة وجود هؤلاء العملاء على الحدود المصرية، في محاولة لفرضهم طرفًا تفاوضيًا على حساب الأمن الفلسطيني والمصري.

وأكدت المصادر أن الجيش والأجهزة السيادية المصرية على وعي تام بهذه التحركات، وتدعم الموقف الفلسطيني الرافض لتلك المشاريع، وتشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة دون فرض شروط مشبوهة أو أطراف مصطنعة.

يأتي ذلك تزامنًا مع ما كشفه وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب تخطط لتركيز أهالي قطاع غزة في مدينة إنسانية واحدة فوق 'خرائب رفح' جنوبي القطاع.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من الخطة تقضي بنقل نحو 600 ألف فلسطيني من المواصي نحو 'المدينة الإنسانية الجديدة' في رفح.

وفي هذا الإطار، أفاد تقارير تصريحات كاتس تتماشى مع ما نشرته وسائل إعلام عبرية خلال اليومين الماضيين، خاصةً بعد انعقاد جلسة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت).

وتناولت تلك التقارير خلافًا حادًا نشب بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، تمحور حول مبررات تأخر إقامة 'المنطقة الإنسانية' في رفح.

كما أوضحت أن هذا الطرح يتقاطع مع ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن مسألة تموضع جيش الاحتلال داخل قطاع غزة تُعد من أبرز القضايا الحساسة في أي صفقة مستقبلية.