تتسارع الأحداث في قطاع غزّة لتكشف عن تصعيدٍ جديدٍ يعكس تعقيدات الصّراع المستمرّ بين إسرائيل وحركة 'حماس'، حيث تتزايد الضغوط العسكرية والسياسية من الجانبيْن. ففي وقتٍ تواصل فيه الأطراف المختلفة البحث عن حلولٍ وسطية لإيقاف القتال المدمّر الذي طال أمده، يبرز تعقيد جديد في الساحة: رفض حماس مقترحًا إسرائيليًا لوقف موقت للقتال، ما أدى إلى تصعيد الدعوات من المسؤولين الإسرائيليين لتوسيع الحرب.

وبينما تعلن حركة حماس رفضها المطلق للعرض الإسرائيلي، مؤكدةً على ضرورة التوصل إلى اتفاقية شاملة تُنهي هذا النزاع الدموي، يواصل المسؤولون في إسرائيل التعبير عن موقفهم القاسي بإصرار على الضغط العسكري على غزّة، وهو ما يعكس حالةً من التشدّد في المواقف قد تجعل أي فرصة للسلام تبدو بعيدة المنال.

وفيما يتصاعد التوتّر العسكري في السماء وعلى الأرض، يستمرّ الحديث عن تبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية كجزءٍ من الجهود المبذولة لتخفيف حدّة الأزمة، لكن تبقى التساؤلات قائمةً حول إمكانية التوصّل إلى اتفاقٍ دائمٍ يوقف هذا الصراع المتفاقم.

وفي التفاصيل، أكّد مسؤول أمني إسرائيلي أنّ المستوى السياسي وجّه الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته في قطاع غزّة وذلك ردًا على رفض حماس المقترح الذي قدمته إسرائيل لاستئناف اتفاق التبادل.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنّ الضغط العسكري على حماس سيزداد برًّا وبحرًا وجوًّا مشيرًا إلى أنّ الخطط جاهزة مسبقا تحسّبًا لردّ حماس السلبي.

وبعد وصف حماس المقترح الإسرائيلي بالتعجيزي، دعا وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير إلى توسيع الحرب في غزّة وفتح أبواب الجحيم بحسب تعبيرهما.

من جانبها، أعلنت حركة حماس، أمس، رفضها اقتراحًا إسرائيليًا لوقف موقت للقتال في قطاع غزّة، مؤكدة حاجتها إلى 'اتفاقية شاملة' تُنهي الحرب الجارية.

وصرّح مصدر في حماس لوكالة الأنباء الفرنسية ( أ.ف.ب) خلال وقت سابق هذا الأسبوع، بأنّ العرض الإسرائيلي تضمّن هدنةً لمدة 45 يومًا مقابل إطلاق نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء.

كما تضمّن الطرح إطلاق 1231 أسيرًا فلسطينيًا من السجون ودخول مساعدات إنسانية إلى غزّة، الخاضعة لحصار كامل منذ الثاني من مارس/آذار.

ويبقى البحث عن توافقٍ قادرٍ على إنهاء هذا الصراع هو الأمل الضئيل الذي قد يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وإنهاء دائرة العنف. ومع استمرار التحركات الديبلوماسية على الساحة الدولية ومحاولات فرض التهدئة، يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت الأطراف المعنية قادرة على تجاوز حواجز التصلّب في مواقفها، والتوصّل إلى تسوية تضمن السلام والاستقرار الإقليمي بعيدًا عن شبح المزيد من التصعيد.