أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقادات بسبب لهجته التهديدية تجاه أسرى فلسطينيين تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالتخطيط لاغتياله.

وظهر بن غفير في تسجيل مصور وهو يتحدث عن إعدامهم شنقا، ويتوعد بتشديد ظروف احتجازهم.

وأظهرت لقطات نشرت الأحد بن غفير وهو يواجه أحد المعتقلين، ويسأله عن سبب محاولته قتله، قبل أن يقول له: 'لقد اخترت الوزير الخطأ. أنا لا أخشاك'، مضيفاً: 'سنعدمك'، ومكررا عبارات من قبيل 'يجب أن تموت' و'يجب أن تُقتل'، قبل أن يذكر الإعدام شنقا.

وفي مقطع آخر، سأل الوزير معتقلا آخر عن ظروف احتجازه، وعندما وصف الأخير الحياة داخل السجن بأنها صعبة، رد بن غفير بأنه سيجعلها أكثر قسوة.

ويضع هذا الخطاب سلوك الوزير في مواجهة تساؤلات بشأن حدود استخدام المسؤولين الحكوميين للتهديد واللغة العقابية أثناء التعامل مع أشخاص محتجزين على ذمة اتهامات لم تحسم قضائياً. فالاتهام بالتخطيط لاغتيال مسؤول، مهما بلغت خطورته، لا يعد في حد ذاته إدانة، ولا يغني عن إجراءات التحقيق والمحاكمة وضمانات الدفاع.

كما يثير ظهور الوزير وهو يهدد المعتقلين بالإعدام، ويتحدث عن تشديد ظروف احتجازهم، تساؤلات بشأن الفصل بين صلاحياته الرسمية ومواقفه الشخصية، ولا سيما أن القرارات المتعلقة بالعقوبات والإجراءات القضائية لا تحسم عبر المواجهات المصورة أو التصريحات السياسية.

وجاء نشر التسجيلات بعد تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وجهت تعليمات إلى مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، لمنع بن غفير من تصوير لقاءاته مع السجناء لأغراض دعائية انتخابية.

ويعيد هذا التطور طرح مسألة توظيف ملف السجون والمعتقلين في الخطاب السياسي الإسرائيلي، وحدود استخدام مواقع الاحتجاز في إنتاج مواد دعائية، في وقت تظل فيه الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين خاضعة للمسار القضائي، لا للأحكام التي يطلقها المسؤولون أمام الكاميرات.

المصدر: رابتلي + RT