تشهد الأسواق المالية العالمية موجة من التعديلات في توقعات النمو، نتيجة للسياسات النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية. فقد خفّض بنك إنجلترا توقعاته للنمو من 1.5% إلى 0.75%، فيما خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نمو الاقتصاد من 1.2% إلى 1.7%. هذه التعديلات تعكس المخاوف المتزايدة بشأن تأثير التشديد النقدي، إلا أن الصورة لا تبدو قاتمة بالكامل.

بعد الثاني من نيسان (أبريل)، أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارات على تعديلات في سياساته الاقتصادية، مؤكدًا أنها لن تكون قرارات ملحّة، بل انتقائية ومدروسة. من هذا المنطلق، لا يُتوقع حدوث انهيارات كبرى أو أزمات مالية حادة، بل تصحيحات قد تعيد التوازن إلى الأسواق. ومع التراجع التدريجي لحالة عدم اليقين، ارتفعت شهية المخاطرة في الأسواق خلال الأسبوع الجاري، لا سيما مع وضوح السياسات الجمركية وإقرار التعريفات دون فرض إجراءات إضافية.

في ظل هذه المتغيرات، تتجه التوقعات نحو تخفيضات ضريبية على الشركات، وهو ما قد يدعم الاقتصاد الأميركي على المدى القريب. ومع ذلك، يبدو أن إدارة ترامب، التي تعتمد على رؤية اقتصادية مستمدة من خبرته كرجل أعمال، تفضل تحقيق إيرادات إضافية قبل تنفيذ أي تخفيضات ضريبية واسعة، لتجنب تراجع عائدات الحكومة بشكل كبير.

الأسواق، التي شهدت اضطرابات في المرحلة الماضية، قد تجد نفسها أمام مرحلة من الاستقرار التدريجي في النصف الثاني من عام 2025، مع عودة دور البنوك المركزية كعامل رئيسي في توجيه النمو الاقتصادي. فهل نشهد عودة الثقة للأسواق، أم أن المفاجآت لا تزال قائمة؟