قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين تعليق عدد من الإجراءات التقييدية على سوريا، ضمن جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، فإن الهدف من القرار هو تسهيل التعاون مع سوريا، بما في ذلك مع شعبها وقطاعاتها الاقتصادية، في مجالات الطاقة والنقل، إضافة إلى تيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلاً عن المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

الإجراءات المتخذة

قرر المجلس الأوروبي بشكل خاص الآتي:

متابعة تنفيذ القرار

سيتابع المجلس الأوروبي عمله في هذا الإطار، وسينظر في إمكانية تعليق مزيد من العقوبات الاقتصادية، مع مراقبة الوضع عن كثب لضمان أن تظل هذه التعديلات ملائمة ومتناسبة مع المستجدات.

وفي الوقت نفسه، يُبقي المجلس الأوروبي على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي تشمل قطاع الأسلحة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، وبرامج المراقبة والتنصت، وتجارة الآثار السورية.

كما يواصل الاتحاد الأوروبي فرض قيود على القطاعات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وبحسب البيان، فإن الإجراءات التقييدية تمثل أداة ضغط على نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين، ومع انتهاء حقبة الأسد، يبدأ عهد جديد يحمل الأمل للشعب السوري. وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجميع السوريين، سواء في الداخل أو في الشتات، لضمان مشاركتهم الفعالة في إعادة بناء بلادهم.