أعلنت وزارة المالية السورية عن تحديثات جوهرية في نظام ضريبة البيوع العقارية، ضمن خطوات لجنة الإصلاح الضريبي الهادفة إلى تحسين بيئة التعاملات العقارية وتبسيط الإجراءات للمواطنين.

وجاء في بيان الوزارة عبر تلغرام أن المرسوم المعدّل يتضمن إلغاء العمل بالقيمة الرائجة للعقار، ليُحتسب الرسم وفقاً للقيمة الفعلية المتفق عليها بين البائع والمشتري. كما أُلغيت الحاجة إلى إيداع المبالغ في البنوك، ما يخفف من التعقيدات السابقة.

من أبرز التعديلات أيضاً إعفاء المؤجرين السوريين من الضريبة المفروضة على الإيجارات السكنية، إلى جانب دمج الرسوم العقارية المتفرقة في ضريبة موحدة، تسهيلاً وتوفيراً للوقت والجهد.

وأكدت الوزارة أن الرسوم الجديدة تُعدّ من بين الأدنى مقارنةً بالأنظمة المعمول بها في دول أخرى، ما يجعلها أكثر عدالة وتنافسية.

وتعمل حالياً وزارة المالية على بناء قاعدة بيانات إلكترونية متخصصة بالتعاملات العقارية، تهدف إلى تعزيز الشفافية ورصد المخالفات، بما يسهم في تطوير القطاع وتنظيمه بشكل أفضل.