قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن أكثر من 60 ألف شهيد و110 آلاف جريح، فيما دُمّرت 80% من البنية التحتية، بما يشمل المساكن والطرق والمؤسسات الاقتصادية والصحية، مشددًة على أن ما جرى هو جريمة إبادة جماعية تهدف إلى تدمير مقومات الحياة.

وأكدت الشبكة، على ضرورة الإسراع في إعادة الإعمار، مع ضمان توفر الاستقرار الأمني والإرادة السياسية الموحدة والتمويل الكافي.

وأشارت إلى ضرورة استمرار الضغط الدولي لإجبار الاحتلال على دفع تعويضات عن الدمار الذي خلفه، مع إشراك المتضررين في التخطيط والرقابة على مراحل الإعمار، وتوفير حلول فورية للإيواء حتى إعادة بناء المنازل.

وأكدت أنه يجب توفير ضمانات عربية ودولية لحماية المنشآت من العدوان الإسرائيلي، وضمان تدفق مواد الإعمار دون عوائق، داعية إلى مقاطعة المنتجات والشركات الإسرائيلية في مشاريع إعادة الإعمار، والاعتماد على استيراد المواد من الدول العربية والداعمة لفلسطين.

وطالبت المنظمات الأهلية بالتخطيط لبنية تحتية تستوعب الزيادة السكانية المستقبلية، مع إعادة تأهيل القطاع الصحي والزراعي وقطاع الصيد، وتطوير مشاريع مائية لحل أزمة المياه، وإيجاد حلول مستدامة لإزالة الركام وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء.

وشددت على ضرورة إعادة تأهيل المستشفيات والجامعات ومقرات الجمعيات الأهلية والمرافق العامة التي دمرها الاحتلال، مع ضمان التواصل الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة، وحرية تنقل الأفراد والبضائع بينهما.

ودعت إلى إقامة مناطق صناعية فلسطينية لدعم الاقتصاد وتشغيل العمال في غزة، وتوفير ضمانات دولية لتشغيل آبار الغاز الفلسطينية والاستفادة من دخلها في إعادة الإعمار، وإنشاء متحف وطني يوثق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وناشدت المنظمات الأهلية بإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني عبر تطبيق اتفاق بكين، لافتًة إلى أن وحدة غزة والضفة الغربية ضرورة وطنية لإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تكريس الفصل بينهما.

وحثت على تشكيل هيئة وطنية فلسطينية تضم ممثلين عن الوزارات والمجالس المحلية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص والمتضررين، لضمان وضع خطة شفافة لإعادة الإعمار، مع رفض أي محاولات إسرائيلية للتحكم في العملية أو تقييد دخول المواد اللازمة.

اقرأ/ي أيضًا: بعد وقف المساعدات.. سموتريتش يدعو لقطع الكهرباء والمياه عن غزة