أعربت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات العالمية، التي تديرها مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، وترصد تحركات السكان خلال موجات النزوح الكبرى، عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن تجدد الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى نزوح ما يقارب 180 ألف شخص قسراً بين 15 و25 مايو الجاري.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل بمقتل وإصابة العشرات، غالبيتهم من الأطفال، في قصف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة، واصفاً ما حدث بأنه «مجزرة مروعة».

ودانت المجموعة في جنيف، في بيان لها أمس، بشدة، الهجمات على مواقع النزوح في القطاع، بما يتماشى مع الالتزام الدائم بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان سلامة وكرامة السكان المدنيين في جميع الظروف. وقال البيان إن حوالي 616 ألف شخص نزحوا مرات عديدة، وصل بعضها إلى عشر مرات منذ انهيار وقف إطلاق النار في غزة في 18 مارس الماضي.

ولفت إلى أن أكثر من نصف مليون شخص كانوا قد عادوا إلى ديارهم، معظمهم في الشمال في محاولة لإعادة بناء حياتهم، ولكن العمليات العسكرية المكثفة عادت لتشرد العائلات مرة أخرى بعيداً عن المناطق التي عادوا إليها مؤخراً، موضحاً أن الشركاء الإنسانيين يقدرون أن 80% من قطاع غزة تخضع لأوامر تهجير أو مصنفة مناطق محظورة.

في السياق، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشدة، أمس، توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وقالت فون دير لاين بعد محادثة هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: «هذا التصعيد واستخدام القوة غير المتناسب ضد المدنيين لا يمكن تبريرهما وفق القانون الإنساني والدولي»، مضيفة: «توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، الذي يستهدف البنية التحتية المدنية، ومن ضمنها مدرسة تأوي إليها الأسر الفلسطينية النازحة، مما أسفر عن مقتل مدنيين ومن بينهم أطفال، يعد أمراً بغيضاً».

وقالت فون دير لاين: «التزام أوروبا نحو تحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين لا يتزعزع».

من جانبه، وجَّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس، أشد توبيخ لإسرائيل حتى الآن، وانتقد الغارات الجوية المكثفة على غزة، قائلاً إنه لم يعد من الممكن تبريرها بهدف محاربة حركة حماس، وإنها «لم تعد منطقية».