في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية البحرية واللوجستية، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا اتفاقية استثمارية مع شركة 'موانئ دبي العالمية' بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، وذلك خلال حفل رسمي في دمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع.

أهداف الاتفاق وتفاصيله الاقتصادية

الاتفاقية تأتي ضمن خطة وطنية لتطوير الموانئ السورية، حيث تركز المرحلة الأولى على تحديث ميناء طرطوس الحيوي ليتماشى مع المعايير الدولية في التشغيل والإدارة.

رئيس الهيئة، قتيبة بدوي، أكد أن الاتفاق يهدف إلى بناء نموذج تعاون استثماري متوازن، يجمع بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، مع الحفاظ على خصوصية الواقع السوري وأولوياته الوطنية.

وأشار بدوي إلى أن شركة 'موانئ دبي' تمتلك الخبرات الفنية والرؤية الاستراتيجية اللازمة لإنجاح المشروع، موضحاً أن المفاوضات استغرقت عدة أشهر من الحوار والتدقيق لضمان الشفافية وتحقيق مصالح الدولة والمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الشركة المستثمرة.

بنود الاتفاق ومجالات الاستثمار

الاتفاق يشمل تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، إلى جانب تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، وإنشاء موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في مواقع استراتيجية داخل سوريا.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

اتفاق موازٍ لتطوير ميناء اللاذقية

بالتزامن مع هذه الاتفاقية، وقّعت الهيئة اتفاقاً آخر مع شركة 'CMA CGM' الفرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، باستثمارات تبلغ 230 مليون يورو تُنفذ على مدى خمس سنوات.

المشروع يتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر وعمق 17 متراً، ما يتيح استقبال سفن ضخمة وزيادة عدد الحاويات المتداولة.

إعادة تموضع اقتصادي إقليمي ودولي

تمثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية في توجه سوريا نحو الانفتاح الاقتصادي، وفتح المجال أمام الاستثمارات الدولية في قطاع النقل البحري، بما يعزز موقع البلاد على خارطة التجارة العالمية، ويدعم جهود التعافي الاقتصادي والبنية التحتية.