مباشر- كثف المتداولون في أسواق التنبؤالعالمية رهاناتهم على احتمال حدوث اضطرابات دولية كبرى، في أعقاب الضربة العسكرية التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فنزويلا مطلع يناير 2026.

وأظهرت منصات مثل 'كالشي' و'بولي ماركت' قفزة نوعية في التوقعات التي تشير إلى أن البيت الأبيض قد يتخذ خطوات تصعيدية لاستعادة السيطرة على قناة بنما، بالتزامن مع تجديد الضغوط على الدنمارك لضم جزيرة جرينلاند.

ويرى مراقبون في 'وول ستريت' أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات أكثر ثقة في استخدام القوة العسكرية المباشرة لتأمين مصالح الأمن القومي الأمريكي وسلاسل التوريد العالمية.

وارتفعت احتمالات استعادة الولايات المتحدة للسيطرة على قناة بنما قبل عام 2029 إلى أكثر من 35%، مدفوعة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي انتقد فيها الرسوم المرتفعة والنفوذ الصيني المتزايد في الممر المائي.

وفي سياق متصل، صعدت رهانات السيطرة على أجزاء من جرينلاند لتصل إلى 38%، خاصة بعد تعيين مبعوث خاص للجزيرة وتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة 'ذا أتلانتيك' أن واشنطن بحاجة ماسة للجزيرة لمواجهة الوجود العسكري الروسي والصيني المتنامي في القطب الشمالي، مما وضع الحكومة الدنماركية في حالة استنفار ديبلوماسي قصوى.

لم تتوقف التوقعات عند حدود القارة الأمريكية، بل امتدت لتشمل الشرق الأوسط؛ حيث تشير أسواق التنبؤات إلى احتمالية بنسبة 54% لرحيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عن منصبه قبل العام المقبل، وسط احتجاجات دامية تشهدها إيران.

وزاد من حدة هذه التوقعات التهديدات المباشرة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير البرنامج النووي الإيراني 'تدميراً كاملاً' إذا حاولت طهران إعادة بنائه، خاصة بعد لقائه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث تنسيق الضربات الجوية، مما أدخل المنطقة في حالة من الترقب لجولة ثانية من المواجهة المباشرة.

وتعكس هذه الرهانات، التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، قناعة لدى المستثمرين بأن السياسة الخارجية لعام 2026 ستتسم بالمخاطرة العالية والتدخلات السريعة. فبينما يرفض قادة جرينلاند والدنمارك أي مساس بسيادتهم، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التلويح بخيارات عسكرية واقتصادية لفرض واقع جديد، سواء في البحر الكاريبي أو المحيط المتجمد الشمالي. ويرى محللون أن هذه الطاقة الهائلةفي استخدام الجيش أصبحت السمة الأبرز للولاية الثانية، مما يجعل الأسواق المالية والسياسية في حالة تأهب دائم لأي انفجار جيوسياسي جديد.