بيروت ـ داود رمال

أجريت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان وسط ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية معقدة، حيث تداخلت المعطيات المحلية مع المتغيرات الوطنية، لتنتج مشهدا انتخابيا اتسم بطغيان الطابع العائلي التقليدي، وإن بنكهة سياسية، في مقابل تراجع واضح في نسب المشاركة الشعبية، خصوصا بين فئة الشباب، وهذا ما يطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل العمل البلدي والتمثيل المحلي في ظل التحولات الديموغرافية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وقال خبير في الشؤون البلدية لـ «الأنباء»: «أكدت نتائج الجولة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، على استمرار قوة العائلات في التحكم بالمزاج الانتخابي في غالبية بلدات وقرى جبل لبنان، حيث شكلت التحالفات العائلية ركيزة رئيسية في تأليف اللوائح والفوز بالمقاعد.

إلا أن هذه العائلية لم تكن بمعزل عن السياسة، بل لبست في كثير من الحالات وجها سياسيا مقنعا، حيث دعمت أطرافا حزبية محلية لوائح عائلية من خلف الستارة، بهدف الحفاظ على الحضور والنفوذ من دون إثارة حساسيات أو استقطابات سياسية مباشرة، في وقت تعاني فيه الأحزاب من تراجع في الثقة الشعبية ومن رغبة لدى الناس في إبعاد السياسة عن الشؤون اليومية والخدماتية».

وأضاف الخبير «غير أن الملاحظة الأبرز في هذه الجولة من الانتخابات تمثلت في انخفاض نسبة المشاركة الشعبية، لاسيما في المناطق التي كانت تشهد تقليديا حماسة وتنافسا انتخابيا لافتين. وقد أظهرت الدراسات الميدانية والمراقبة الإعلامية، أن هذا التراجع مرتبط إلى حد بعيد بالهجرة التي عرفها لبنان لاسيما في محافظة جبل لبنان في الأعوام العشرة الأخيرة، خصوصا بين أوساط الشباب، سواء لأسباب اقتصادية أو تعليمية أو أمنية.

فالمغتربون الذين يشكلون نسبة كبيرة من أبناء جبل لبنان لم يشاركوا في العملية الانتخابية نتيجة غياب قانون واضح يسمح بتصويتهم من الخارج، في حين أن فئة واسعة من الشباب المقيمين باتت تنظر إلى الانتخابات كحدث لا يغير شيئا في واقعهم المتردي، ولا يعكس طموحاتهم في الإصلاح والتغيير».

واوضح الخبير انه «يمكن القول إن انتخابات جبل لبنان، في مرحلتها الأولى، عكست أزمة تمثيل حقيقية، تتراوح بين بنى تقليدية لاتزال تفرض إيقاعها على الحياة المحلية، وواقع اجتماعي متحول يتسم بتراجع الارتباط بالمجتمع المحلي بفعل الهجرة والاغتراب وانعدام الثقة بمؤسسات الدولة.

هذه النتائج تدعو إلى إعادة نظر شاملة في دور البلديات وآليات العمل البلدي، بما يعزز من مشاركة المواطنين، خصوصا الشباب، ويعيد الاعتبار لمفهوم التنمية المحلية كشكل من أشكال الشراكة المجتمعية الفاعلة، وليس مجرد تقاسم نفوذ بين عائلات أو قوى سياسية».