أعلنت جمعية اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، في بيان اليوم، أنه في الرابع من آب من كل شهر على مدار خمس سنوات كنا قد أثبتنا إصرارنا الثابت غير المرهون على أي وضع سياسي مرَّ به لبنان، إننا سنبقى على الوعد الذي وعدناه لضحايانا وشهدائنا، إننا لن نترك قضية مرفأ بيروت تحت أي ظرف من الظروف، فلن نتقاعس عن أي محاولة لوصول صوت ضحايانا إلى العالم بأسره. وقد كان آخرها عند لقاء البابا لاوون الرابع عشر نهار الثلاثاء 2 الجاري، بعد أن كانت لنا سابقة في روما مع البابا فرانسيس، وقد حملنا له رسالة سلام واستنجدنا به ليستذكرنا في صلاته، كما البابا فرانسيس.

أضاف البيان: حملنا وجع الجرحى وأنين قلوب الأمهات التي تنتظر عدالة الأرض قبل السماء. التحقيق ما زال مستمراً وملف مرفأ بيروت لن يُطوى كما الملفات السابقة، وأي جريمة قد حصلت نتيجة لإخفاء ما حصل، نحن لها بالمرصاد أيا كان مرتكبها، فلن نهدأ ولن نخضع لأي جهة سياسية.

وتابع: ما زلنا نطالب بحقوقنا لمعرفة الحقيقة والعدالة والمحاسبة لكل المسؤولين عن هذه الجريمة مهما علت مناصبهم. ما زلنا نرفض كل أشكال التأجيل والتعطيل الذي طال التحقيق طوال السنوات الماضية، ونشيد بأي خطوات عملية من القضاء أو من جهة الدولة تظهر جديدا وافعالاً ملموسة ترضي ضمائرهم وتحفظ كرامة الضحايا والعائلات. فعليه وجوب إنهاء الدعاوى والبت بها سريعاً وهي دعاوى مخاصمة ورد اغتصاب دولة، وقد حررت ضد القاضي بيطار المقدمة من أغلبية المدعى عليهم بَغْيَة التعطيل والإفلات من العقاب.

وختم البيان: من المعيب أن يوضع منع سفر لقاضي تحقيق عدلي قيم على أكبر جريمة حصلت في تاريخ لبنان الحديث. وهنا نستنجد برئيس الجمهورية جوزاف عون لاتخاذ الموقف اللازم والرسمي لتحقيق هدفنا وهو الوصول والتحقيق مع مالك السفينة قبل إفلاته أو تصفيته. فهناك من لا يريد كشف من أدخل النتيرات ولا من خزنها ولا من سمح ببقائها لا بل من تستر على خطورتها. فنحن نعتبر أن الهجوم المتواصل على المحققين العدليين ومن بينهم القاضي طارق البيطار ليس هدفه بل سياسة ممنهجة هدفها حماية مباشرة لطبقة سياسية تعودت على عدم المحاسبة.