أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن مؤشرات اقتصادية إيجابية وغير مسبوقة، وذلك في تصريح أدلى به عقب صلاة عيد الفطر المبارك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

وأوضح الشرع أن حجم الإنفاق الحكومي في سوريا خلال عام 2024 بلغ نحو 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن عام 2025 شهد قفزة لافتة في الأداء الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد نموا يتراوح بين 30 و35%، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 32 مليار دولار، بالتوازي مع زيادة الإنفاق إلى 3.5 مليارات دولار.

وأضاف أن العام ذاته شهد تحقيق أول فائض في الموازنة العامة، وهو ما وصفه بـالتحول المهم في إدارة المالية العامة.

وفيما يتعلق بالموازنة الجديدة، أكد الشرع أن موازنة عام 2026 قدرت بنحو 10.5 مليارات دولار، بزيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بعام 2024، معتبرا ذلك إنجازا كبيرا تحقق خلال فترة قصيرة.

وتوقع الرئيس السوري أن يواصل الاقتصاد تعافيه خلال العام الجاري، مع إمكانية وصول الناتج المحلي إلى ما بين 60 و65 مليار دولار، بما يعيد البلاد إلى مستويات ما قبل عام 2010، الأمر الذي سينعكس بحسب قوله على تحسين الخدمات العامة.

وأشار الشرع إلى تخصيص اعتمادات مالية إضافية لدعم المناطق الشرقية، بما في ذلك دير الزور والحسكة والرقة، مع التركيز على تطوير القطاعات الخدمية مثل المشافي والمدارس والطرق، إلى جانب تحسين البنية التحتية في مختلف المدن السورية.

المصدر: سانا