الجماهير – محمود جنيد..

تلقت صحيفة 'الجماهير' شكوى من مسيّري المعاملات المعتمدين أصولاً في مديرية النقل بحلب، أشاروا فيها إلى أن مديرية النقل اتخذت إجراءات وقرارات، طالت منع الدخول إلى مبنى المديرية، وتقييد عدد المعاملات اليومية بحد أقصى معاملتين، واشتراط حضور صاحب العلاقة شخصياً رغم وجود وكالات رسمية، إضافة إلى فرض آلية دفع إلكتروني محصورة.

وأعرب المعقبون في شكواهم عن خشيتهم من تعطيل مصالح المواطنين وتراجع إيرادات الخزينة العامة، مطالبين بإلغاء هذه القرارات.

وبينما يتمسك المعقبون بقانونية مهنتهم، يرد مدير النقل بأن الإجراءات 'تنظيمية' جاءت بعد رصد تجاوزات عديدة.

رئيس الجمعية: رفض وجودنا رغم قانونية المهنة..

في تفاصيل حصرية لـ'الجماهير'، كشف علي حاج جاسم، رئيس جمعية معقبي المعاملات، أن مديرية النقل اتخذت قرار المنع اعتباراً من يوم الأحد الماضي، وذلك عبر إرسال تسجيلات صوتية إليه تم ابلاغه فيها بأن المديرية ستقوم بـ'تجربة' تقوم على إلغاء الحجز عبر المنصة واستبداله بالأرقام.

وشدد حاج جاسم على أن مهنة تعقيب المعاملات منظمة قانونياً، مستنداً إلى القانون 119 و250، إضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية، مؤكداً الدفاع عن حقوقهم بالقانون، وأي منع هو مخالفة صريحة للقوانين النافذة.

مدير النقل: إجراءات تنظيمية لمواجهة تجاوزات خطيرة

من جانبه، دافع مدير النقل بحلب، أحمد علاء الدين، عن القرارات التي اتخذها، واصفاً إياها بأنها إجراءات تنظيمية بحتة تهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان حسن سير المرفق وتحقيق العدالة بين جميع المراجعين.

وكشف لـ'الجماهير' في رده على الشكوى عن تجاوزات جسيمة رصدتها المديرية، كان أبرزها:

– ورود شكاوى عن تقاضي بعض المعقبين مبالغ طائلة من المراجعين، تفوق الرسوم الرسمية بعشرات المرات، ومنها حالة تقاضى فيها أحدهم أكثر من 1000 دولار لقاء خدمة تثبيت مقطورة أو فك قفل مركبة، وتم ضبط حالات وإعادة المبالغ للمواطنين.

-انتحال شخصيات المالكين، ضبط معقب قام بالبصم على معاملة نقل ملكية لمالك خارج سوريا دون وكالة رسمية، وحالة أخرى لبصم عن معاملة نقل ملكية ورثة دون حضور الورثة، وتم تحويل الملفين إلى الهيئة العامة للرقابة والتفتيش.

– الطاقة الاستيعابية لمبنى المديرية لا تتناسب مع الأعداد الكبيرة للمعقبين، مما تسبب بفوضى وازدحام، وتدافع وخربطة في طوابير المواطنين وتعطيل العمل، رغم تخصيص صالة مستقلة لهم لم يلتزموا بها.

-الإخلال بسير العمل – استقدام بعض المعقبين عمالاً غير مجازين، يمارسون الضغط على المواطنين ويضللونهم بهدف إجبارهم على التوكيل، مما زاد من الفوضى.

وأكد مدير النقل أن المنع مؤقت ريثما تتم تسوية الأوضاع القانونية ووضع لائحة أسعار مدروسة من قبل جمعية الحرفيين، مشدداً على أن تحديد سقف المعاملات اليومية يهدف إلى توزيع الدور ومنع احتكار النوافذ، وأن جميع الوكالات الرسمية المنظمة أصولاً معتمدة، ويمكن لأي مواطن يملك حساباً بنكياً الدفع إلكترونياً؛ كما أشار إلى أن المديرية تشهد زيادة في عدد المعاملات مقارنة بالأشهر الماضية.