طالبت النيابة الفرنسية، بفرض غرامة مالية قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية «لافارج»، إلى جانب عقوبات بالسجن تصل إلى ثماني سنوات بحق ثمانية من مسؤوليها التنفيذيين السابقين، وذلك على خلفية اتهامات بتمويل جماعات إرهابية في سورية منها تنظيم «داعش» خلال السنوات الأولى من الحرب، في قضية وصفتها منظمات حقوقية بـ «التاريخية».

وكانت العقوبة الأشد التي طلبتها النيابة العامة هي الحبس ثماني سنوات للوسيط ورجل الأعمال السوري فراس طلاس الذي يحاكم غيابيا والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية، والسجن 3 سنوات مع غرامة قدرها 60 ألف يورو بحق السوري عمرو طالب، المتهم بالوساطة بين موردي المواد الخام والتنظيمات المسلحة، مع إصدار مذكرتي توقيف بحقهما.

وفيما يتصل بالرئيس التنفيذي السابق للمجموعة برونو لافون، طلبت النيابة العامة حبسه ست سنوات مع احتجازه فورا، وتغريمه 225 ألف يورو اضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة في سورية بين عامي 2008 و2014 برونو بيشو ومنعهما من تولي وظائف تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة عشر سنوات.

أما فيما يتصل بشركة «لافارج المساهمة»، بصفتها المعنوية، فطلبت النيابة العامة مصادرة أصول تابعة لها بقيمة 30 مليون يورو.

وكذلك، فرض غرامة جمركية تضامنية على أربعة من المتهمين وعلى الشركة قدرها 4 مليارات و570 مليون يورو، لعدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية.

في هذه القضية، يشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها «لافارج سيمنت سورية»، ملايين اليورو لجماعات مصنفة «إرهابية»، من بينها تنظيم «داعش» وجبهة «النصرة» التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت في الجلابية في شمال سورية.

وفي حين غادرت شركات متعددة الجنسيات أخرى سورية في العام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى سبتمبر 2014 عندما سيطر «داعش» على المنطقة التي يقع فيها المصنع.