تعهد رئيس حزب 'يشار!'، غادي آيزنكوت، اليوم الخميس، بأن تنتهي سيطرة حركة حماس على قطاع غزة خلال 18 شهراً من توليه رئاسة الحكومة، مؤكداً أن هذا الهدف سيكون على رأس أولويات حكومته إذا تم تكليفه بتشكيلها.

وخلال جولة له في محيط قطاع غزة، وصف آيزنكوت استمرار حكم حماس بأنه 'فشل إسرائيلي لا يمكن القبول به'، مشدداً على أن حكومته ستعمل على إنهاء هذا الواقع ضمن خطة رسمية ومعلنة.

وقال: 'منذ اليوم الأول لدخولي مكتب رئيس الوزراء، سألتزم بأن لا تبقى حماس حاكمة لقطاع غزة خلال عام ونصف، وسيكون ذلك هدفاً حكومياً ملزماً سأعمل على تحقيقه'.

وأوضح آيزنكوت أن تحقيق هذا الهدف يمكن أن يتم عبر أحد مسارين: الأول من خلال تطبيق الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحظيت بموافقة حكومة نتنياهو، والثاني عبر استخدام القدرات العسكرية والعملياتية لتفكيك البنية العسكرية لحماس. وأضاف: 'أعرف كيف يمكن تنفيذ ذلك، وقد شاركت في تحقيق إنجازات مشابهة في الماضي'.

كما تعهد بإعادة تأهيل مجلس الأمن القومي خلال 150 يوماً من تشكيل حكومته، وإعداد خطة شاملة لتفكيك حكم حماس بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة، على أن تُعرض على الجهات الرقابية المختصة وفي مقدمتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وفي هجوم مباشر على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال آيزنكوت إن الإنجازات العسكرية التي حققتها القوات الإسرائيلية لم تُترجم إلى تحقيق أهداف الحرب، معتبراً أن هناك فجوة كبيرة بين الأداء الميداني والقرارات السياسية.

وأضاف أن حماس ما زالت تدير شؤون القطاع وتسعى إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية، مؤكداً أن 'استمرار نتنياهو في الحكم يعني استمرار حماس في الحكم'.

واتهم نتنياهو بالرضوخ لضغوط شركائه في الائتلاف وعدم بلورة استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف المعلنة للحرب، كما انتقد حديثه عن 'الهجرة الطوعية' من غزة، معتبراً أن هذه الوعود لم تحقق نتائج عملية وأدت إلى زيادة العزلة الدولية لإسرائيل.

وفي ملف الأسرى والمحتجزين، قال آيزنكوت إن قضية إعادتهم لم تكن ضمن الأهداف الأصلية للحرب، مؤكداً أنها أُضيفت لاحقاً بعد ضغوط مارسها شخصياً داخل دوائر صنع القرار.

وفي ختام تصريحاته، دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لدراسة أحداث السابع من أكتوبر واستخلاص العبر منها، مؤكداً ضرورة تبني استراتيجية وطنية واضحة لمنع تكرار مثل تلك الأحداث في المستقبل، ومشدداً على امتلاكه الخبرة اللازمة لقيادة المؤسسات الأمنية والعسكرية 'بعيداً عن الصراعات السياسية والإعلامية'.