القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

في الرد الذي قدمته الدولة الإسرائيلية مساء يوم أمس (الخميس) للمحكمة العليا، ضمن الالتماس المقدم من منظمات حقوق الإنسان، تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول أوضاع الحرب في قطاع غزة، التي تتبناها النخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وجاء في رد الدولة أن 'القدرات العسكرية لحماس لم يتم استبعادها بعد وما زالت أحداث العنف مستمرة، وذلك على وجه الخصوص في ضوء عودة حماس إلى العمل في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وإعادة بناء قدراتها في المنطقة. وحتى اليوم، فإن حماس لديها القدرة على ممارسة صلاحيات الحكم في القطاع، وهي مستمرة في ممارسة صلاحياتها من خلال استثمار الكثير من الجهود والموارد'.

وفيما يتعلق بالصلاحيات الحكومية التي تمارسها حماس، أوضح في الجواب: 'إن هذا الجهد يتجلى على عدة مستويات، أهمها – صياغة السياسات وتفعيل الآليات الأمنية وإنشاء أجهزة أمنية جديدة للتعامل مع النظام العام'. وهدفها الاستيلاء على المساعدات وهدفها تلبية احتياجات الحركة وتدفق الأموال إلى القطاع وتوزيع الرواتب وتوزيع المساعدات'.

كما نص على أن 'إسرائيل لا تحتفظ' بسيطرة فعالة على الأرض رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بحماس، إلا أن المنظمة لم تفقد بعد قدراتها العسكرية والحكومية بالكامل، وما زالت تعمل وتمارس صلاحياتها الحكومية على الأرض.

وجاء الرد الدراماتيكي للدولة كجزء من التماس قدمته منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة 'جيشا'، التي طالبت الدولة بالوفاء بالتزاماتها بتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة، على حد قولها.