شكّل إعلان الجيش اللبناني عن توقيف أحد أبرز المطلوبين للقضاء وأخطر تجّار المخدرات، نوح زعيتر، والمطلوب كذلك للإنتربول الدولي، حدثًا لافتًا على الصعيد الأمني. فقد تمكنت مخابرات الجيش من اعتقاله عبر كمين محكم نُفّذ بين بلدة الكنيسة ومدينة بعلبك، ليُنقل مباشرة إلى وزارة الدفاع في اليرزة.

ويُعرف زعيتر بقيادته عصابة مسلّحة تؤمّن تغطية لنشاطاته غير الشرعية، فيما أثار توقيفه ارتياحًا شعبيًا واسعًا وإشادة بالجهود العسكرية التي سبقها عمل دقيق ومتابعة حثيثة.

وفي حدث أمني وقضائي، وصف بالهام والخطير، أعلن الجيش اللبناني عن توقيف المطلوب رقم واحد في ملف الكبتاغون، وصنع المخدرات في البقاع نوح زعيتر، في كمين محكم، جعله غير قادر على الهرب أو المواجهة وذلك في مكان بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع أي إصابات.

ونقل زعيتر إلى وزارة الدفاع وحظيت العملية بتنويه سعودي، وعربي وأميركي.

سقوط 'بارون' المخدرات والسلاح

وبذلك نجح الجيش اللبناني وفي هذا التوقيت الحساس، في تنفيذ واحدة من أدق عملياته الأمنية بتوقيف «بارون» المخدرات نوح زعيتر في كمين محكم.

فقد استطاع الجيش أن يقتحم معادلة النفوذ هذه ويكسر إحدى أقوى حلقاتها، مثبتًا أنّ المشكلة في لبنان ليست في القدرة الأمنية بل في تمييع وتسويف القرار السياسي الذي يعطل قيام الدولة وفرض سيادتها بحجة الخشية على السلم الأهلي.

مصادر سياسية مطلعة لـ'نداء الوطن' علقت على توقيف زعيتر بالقول: 'إنّ ما فعله الجيش في توقيف زعيتر لا يمكن قراءته كعملية أمنية ناجحة فحسب، بل كاختبار عملي لما تستطيع الدولة القيام به عندما يرفع الغطاء. في الأدبيات السياسية والأمنية، زعيتر كان واحدًا من أبرز رموز الاقتصاد الموازي الذي استفاد من البيئة التي ينشط فيها 'حزب الله' ومع ذلك عندما حُسم القرار، سقط نوح بكمين عسكري نظيف'.

تضيف المصادر: 'تمامًا كما أمكن إسقاط واحد من أكثر المحصّنين شعبيًا وعشائريًا وأمنيًا، يمكن من حيث المبدأ تطبيق المقاربة نفسها على ملف السلاح غير الشرعي لـ 'الحزب'.

وتلفت المصادر إلى أنّ القبض على زعيتر حيًّا يفتح الباب أمام الحصول على معلومات تفصيلية حول الشبكات التي كان يشرف عليها والمتعاونين معه في الداخل والخارج. وتعتبر الجهات المعنية أنّ هذه العملية ليست سوى خطوة أولى في سلسلة متدحرجة ستطول كل الضالعين في هذا الملف.