قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنَّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، تُعد مخالفة صارخة للقانون الدولي، مؤكداً أنها لا تتمتع بأي شرعية قانونية.

وحذر 'غوتيريش' في تصريحات صحفية، يوم الإثنين، من الإجراءات الإدارية والتنفيذية التي يُجيز ما يسمى بـ'مجلس الأمن الإسرائيلي' تنفيذها في منطقتي (أ) و(ب) بالضفة الغربية.

وشدد أن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود 'إسرائيل' في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليست مجرد عوامل زعزعة للاستقرار، بل – كما ذكرت محكمة العدل الدولية – غير قانونية.

وطالب 'غوتيريش' سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن هذه الإجراءات والحفاظ على الطريق الوحيد نحو 'السلام الدائم' بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن المعنية.

وتسعى حكومة الاحتلال المتطرفة، إلى فرض وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية، عبر تشريعات وإجراءات إدارية تُفرغ الاتفاقيات الموقعة من مضمونها، وتعمل على تقويض حل الدولتين.

ويأتي هذا التوجه في ظل تسارع عمليات الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل الفلسطينية، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعيات هذه السياسات على الاستقرار والأوضاع السياسية والإنسانية في الأراضي المحتلة.