بدأت الجلسة العامة التشريعية لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

ويتضمن جدول الأعمال إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 2025/6/12 الإيجارات للأماكن غير السكنية، وإقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة)، وإقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).

كما يشمل جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 315 تنظيم القضاء العدلي ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في ​​لبنان​​ وإعادة تنظيمها.