أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أنه 'اطلع وزير الطاقة والمياه جو الصدي مجلس الوزراء على واقع تكلفة انتاج الطاقة، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات جراء الحرب الدائرة في المنطقة، تزامناً مع إنخفاض الجباية في بعض المناطق، مما يتسبب بخسائر مالية لمؤسسة كهرباء لبنان – كما كان يجري في الحقبات السابقة – ما لم يتم إعادة النظر بسعر الكيلوواط المعتمد اليوم.

كما ذكّر بأن المؤسسة منذ إستلامه مهامه تشتري المحروقات من عائدات الجباية، في ظل رفضه العودة الى نهج السلف والاستدانة من الخزينة، اي من جيوب المواطنين' .

وأضاف: 'الحل العملي والبديهي في هكذا حالة هو تعديل سعر الكيلوواط وجعله متحركاً مع حركة أسعار النفط عالمياً، وهذا ما خلصت اليه الدراسات دوماً بين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء والبنك الدولي.

إلا أن الحكومة رفضت إعادة النظر بالتعرفة وسعر الكيلوواط في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به اللبنانيون، لذا جدّد الصدي المطالبة من مجلس الوزراء الايعاز بسداد جميع المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لقاء اشتراكاتها واستهلاكها للتيار الكهربائي التي تتخطى 268 مليون دولار بمعدل ٥٠ مليون دولار شهريا. هكذا خطوة تتيح توفير الاموال اللازمة لشراء المحروقات لصالح المؤسسة حتى فصل الخريف، وحينها تكون الصورة توضحت أكثر وتبلور واقع سوق النفط عالمياً'.