في مواقف لافتة تعكس توجه الحكومة اللبنانية في ظل التصعيد العسكري المتواصل، أكد وزير العدل عادل نصّار أن مصلحة لبنان تكمن في 'الذهاب إلى الدبلوماسية والابتعاد عن المواجهة العسكرية'.

وفي مقابلة مع 'الجزيرة مباشر'، شدد نصّار على أن أي مسار تفاوضي يجب أن يفضي إلى 'سلامة الأراضي اللبنانية ووقف كامل للعدوان'، معتبرًا أن الدولة ترى من الخطأ اتخاذ موقف عسكري تجاه إسرائيل 'نظراً لقدراتها الكبيرة'.

وأوضح أن موقف حزب الله الرافض لنزع السلاح 'يضعف موقف الدولة دبلوماسياً في مواجهة إسرائيل'، مضيفًا أن الحزب 'يمنح ذرائع، ولو كانت غير شرعية، لإسرائيل للعدوان على لبنان'.

وفي الشأن الداخلي، أشار نصّار إلى أن ملف نزع سلاح حزب الله 'شأن داخلي لبناء الدولة'، مؤكداً أن الدولة اللبنانية تنظر إليه من زاوية ترسيخ المؤسسات وتعزيز سيادتها.

كما اعتبر أنه لا يعتقد أن جمهور حزب الله سيؤيد أي محاولة للتصدي للجيش اللبناني، في حال حصل خلاف داخلي، في إشارة إلى حساسية المرحلة وتعقيداتها.

وتأتي تصريحات وزير العدل في وقت يشهد فيه لبنان تصعيداً ميدانياً واسعاً، مع استمرار الغارات الإسرائيلية وتوسع رقعة المواجهات.

تشهد الساحة اللبنانية تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على مناطق في الجنوب والبقاع وبيروت، مقابل عمليات عسكرية ينفذها حزب الله عبر الحدود.

وفي ظل هذا الواقع، تتصاعد الدعوات داخل الأوساط الرسمية إلى تحييد لبنان عن المواجهة الإقليمية، وتغليب المسار الدبلوماسي لتجنيب البلاد مزيداً من الخسائر البشرية والمادية.

كما يبرز ملف سلاح حزب الله مجدداً كأحد أبرز القضايا الخلافية في الداخل، خصوصاً مع تزايد الضغوط الدولية المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، في إطار أي تسوية محتملة.

وتأتي مواقف نصّار لتؤكد توجهاً رسمياً يركز على تثبيت دور الدولة وتعزيز موقعها التفاوضي، في مقابل رفض الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة